حزب النور يطالب بصرف 50% من الأسمدة للمزارعين بصورة استثنائية وعاجلة
تقدم النائب الدكتور محمود رشاد حبيب، عضو مجلس النواب عن حزب النور، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب، موجهًا إلى الدكتور وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بشأن أزمة منع صرف الأسمدة للمحاصيل البستانية وما ترتب عليها من ارتفاع غير مسبوق في أسعارها بالسوق السوداء.
واستعرض حبيب - في تفاصيل طلبه - الأبعاد الكاملة للأزمة، مشيرًا إلى أن المحافظات الزراعية تشهد نقصًا حادًا في توفير الأسمدة اللازمة للمحاصيل البستانية من خضر وفاكهة، الأمر الذي أدى إلى قفز سعر شيكارة السماد في السوق السوداء إلى نحو 2000 جنيه، مقارنة بأسعارها المدعمة داخل الجمعيات الزراعية والتي كانت لا تتجاوز 260 جنيهًا، مما وضع المزارعين أمام أعباء مالية ضخمة تهدد استقرار الإنتاج الزراعي ومصدر رزقهم، لا سيما وأن هذه المحاصيل تحتاج في المرحلة الحالية إلى تدخل عاجل بالتسميد، مما يجعل استمرار نقص المعروض يهدد بتراجع الإنتاجية وتلف أجزاء كبيرة من المحصول، وهو ما ينعكس سلبًا على المزارع والمستهلك على حد سواء، في ظل تنامي السوق السوداء وترك المزارعين تحت ضغط التجار وارتفاع الأسعار بشكل يومي دون رقابة فعالة.
منع صرف الأسمدة للمحاصيل البستانية
وطرح حبيب خمسة تساؤلات جوهرية ومحددة على الحكومة، حيث تساءل أولًا عن أسباب عدم توفير الأسمدة للمحاصيل البستانية رغم احتياجها الفعلي والعاجل، وتساءل ثانيًا عن الإجراءات الفورية التي اتخذتها الوزارة لمواجهة الارتفاع الجنوني في الأسعار، ثم تساءل ثالثًا عن خطة الحكومة لتوفير وصرف جزء عاجل من الاحتياجات السمادية للمزارعين لحين انتهاء الأزمة، وجاء تساؤله الرابع مستفسرًا عن آليات الرقابة على تداول الأسمدة ومنع تسربها إلى السوق الموازية، واختتم تساؤلاته بخامسًا حول مدى إمكانية إعادة تنظيم منظومة التوزيع لتوفير الأسمدة عبر المنافذ المعتمدة بسعر محدد ومعلن يضمن هامش ربح عادل ويحمي المستهلك.
واختتم حبيب طلب الإحاطة بتحديد حزمة من المطالب الواضحة، تشمل ضرورة التدخل الفوري لتوفير الأسمدة للمحاصيل البستانية قبل تعرضها للتلف، وصرف ما لا يقل عن 50% من الاحتياجات السمادية للمزارعين بصورة استثنائية وعاجلة، مع وضع آليات واضحة لتسعير وتوزيع الأسمدة عبر المنافذ الرسمية، على أن يتم إعلان التكلفة الحقيقية ووضع سعر استرشادي وإلزامي لبيعها في حال اتجاه الحكومة لإعادة تسعير الأسمدة أو رفع الدعم عنها، مع تشديد الرقابة وتفعيل المحاسبة الحازمة لكل المتلاعبين والمتاجرين بالأسمدة المدعمة، حفاظًا على الإنتاج الزراعي وتحقيقًا للأمن الغذائي.
