آي صاغة: لا ضرائب جديدة على الذهب والفضة ولا زيادات بالأسعار
أكد المهندس سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة آي صاغة لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، أن التعديلات المقترحة على قانون الضريبة على القيمة المضافة لن تفرض أي أعباء ضريبية جديدة على مشتري الذهب أو الفضة، مشددًا على أن أسعار المشغولات لن تشهد زيادات كبيرة نتيجة تلك التعديلات التشريعية.
وأوضح إمبابي أن الذهب والفضة ما زالا يتمتعان بالإعفاء الكامل من ضريبة القيمة المضافة على المعدن ذاته، لافتًا إلى أن الضريبة المطبقة حاليًا تقتصر فقط على قيمة المصنعية والخدمات المرتبطة بتصنيع المشغولات، وفقًا للآليات المنظمة بالتنسيق بين مصلحة الضرائب المصرية وغرفة صناعة الذهب والمجوهرات.
التعديلات تدعم الكفاءة وضبط المنظومة الضريبية
وقال إن حالة الجدل التي أثيرت عقب إعلان مشروع تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016 دفعت العديد من المواطنين للتساؤل، إلا أن مشروع القانون لا يتضمن أي نصوص تفرض ضريبة على الذهب أو الفضة كسلع استثمارية، مِمَّا يضمن استقرار قنوات الائتمان بالسوق.
وأضاف المدير التنفيذي لمنصة آي صاغة أن المستهلك النهائي لن يتحمل زيادات سعرية استثنائية؛ حيث إن أي تأثير سيكون محدودًا للغاية ويرتبط ببعض التكاليف التشغيلية للمصانع، مشيرًا إلى أن التعديلات الأخيرة تستهدف في الأساس تطوير النظام الضريبي وتحقيق مزيد من الكفاءة والعدالة بعدة قطاعات اقتصادية.
إخضاع الصابون والمنظفات والجبس للسعر العام 14%
وأشار إمبابي إلى أن مشروع القانون يأتي ضمن المرحلة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية التي تنفذها وزارة المالية لدعم الاستثمار والإنتاج وتبسيط الإجراءات وتحسين بيئة الأعمال، موضحًا أن التعديلات شملت عددًا من السلع والخدمات والأنشطة الاقتصادية الأخرى دون المساس بالإعفاءات المقررة للمعدن الأصفر.
وأوضح أن البنود المقترحة تضمنت إخضاع منتجات مثل الصابون والمنظفات المنزلية والجبس لضريبة القيمة المضافة بالسعر العام البالغ 14%، إلى جانب تعديلات أخرى تستهدف دعم القطاع الصحي والصناعي وزيادة المعروض من السلع الأساسية بالمستودعات، مِمَّا يعني عدم ارتباط تلك الإجراءات مطلقًا بسوق الذهب المحلية.
الذهب يحافظ على مكانته كملاذ آمن للادخار
وشدد إمبابي على استقرار السوق المحلية للذهب من الناحية الضريبية، داعيًا المواطنين إلى الاعتماد على المصادر الرسمية والمتخصصة في متابعة المستجدات، وعدم الانسياق وراء الشائعات أو المعلومات غير الدقيقة التي قد تثير مخاوف غير مبررة لدى المستهلكين والمستثمرين في قطاع المعادن الثمينة.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن الذهب سيظل محتفظًا بمكانته كأحد أهم أدوات الادخار والاستثمار للمصريين، وأن التعديلات الضريبية المقترحة لا تتضمن أي أعباء إضافية مباشرة على المشترين، بما يضمن استمرار استقرار سوق المشغولات الذهبية والحفاظ على جاذبية المعدن كملاذ آمن للتحوط المالي.
