بعد تساؤلات عديدة.. كيفية تحويل العدادات الكودية إلى قانونية إلكترونيًا عبر المنصة الموحدة للكهرباء
يهتم عدد كبير من المواطنين بملف تحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية، خاصة مع تزايد الاستفسارات خلال الفترة الأخيرة حول الإجراءات المطلوبة والمستندات اللازمة وخطوات التقديم، وهو ما دفع إلى تعزيز الاعتماد على الحلول الرقمية وتوفير منصة رسمية موحدة تتيح الوصول إلى خدمات الكهرباء بشكل منظم وشفاف وسهل.
كيفية تحويل العدادات الكودية إلى قانونية إلكترونيًا عبر المنصة الموحدة للكهرباء
وفي هذا السياق، أعلنت الشركة القابضة لكهرباء مصر إتاحة خدمة تقديم طلب تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني بشكل إلكتروني كامل، من خلال المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء، وذلك في إطار جهود الدولة لدعم التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية، تنفيذًا لرؤية مصر 2030، وبتوجيهات من وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.
وأكدت الشركة أن الخدمة الجديدة تهدف إلى تسهيل الإجراءات على المواطنين وتقليل التكدس داخل مقرات شركات التوزيع، من خلال إتاحة جميع الخطوات إلكترونيًا دون الحاجة إلى الحضور المتكرر لمراكز الخدمة، بما يحقق السرعة والكفاءة في إنهاء الطلبات.
وتوفر المنصة الموحدة تجربة رقمية متكاملة، حيث تتيح للمواطنين معرفة المستندات المطلوبة وفقًا لكل حالة، وتقديم طلب التحويل إلكترونيًا بسهولة، إلى جانب متابعة حالة الطلب بشكل لحظي، واستقبال الإشعارات الخاصة باستيفاء البيانات أو قبول الطلب، فضلًا عن الاطلاع على الرسوم والإجراءات اللاحقة بشكل واضح ومنظم.
وأوضحت الشركة أن المستندات المطلوبة تشمل صورة بطاقة الرقم القومي سارية، وعقد ملكية أو إيجار موثق أو مثبت بصحة توقيع، وشهادة إتمام التصالح في مخالفات البناء نموذج 10 أو ما يعادله، إلى جانب آخر إيصال أو عملية شحن للعداد الكودي، وفي حال التقديم من خلال وكيل يتم إرفاق توكيل رسمي.
وتتمثل خطوات التقديم في تسجيل الدخول إلى المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء، ثم اختيار خدمة تحويل العداد الكودي إلى قانوني، وتحديد العداد المطلوب، ورفع المستندات بشكل واضح، ومتابعة حالة الطلب عبر الإشعارات الإلكترونية، حتى الانتهاء من مراجعة البيانات واستكمال المعاينة الفنية، وصولًا إلى توقيع التعاقد واستلام بيانات المشترك الجديدة.
وأكدت الشركة أن هذه الخدمة تأتي ضمن خطة شاملة لتطوير الخدمات الرقمية بقطاع الكهرباء، بما يسهم في تحسين تجربة المواطنين، وتسهيل الإجراءات، والحد من الاعتماد على المعاملات الورقية، وتحقيق أعلى مستويات الدقة والشفافية في تقديم الخدمة.
