تحرك برلماني بشأن أزمة هيئة الأوقاف ونادي الزمالك وأراضي الأوقاف الزراعية بالمنيا

تقدم النائب حسين غيتة، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الأوقاف، بشأن السياسات المتبعة من هيئة الأوقاف المصرية في إدارة واستغلال الأصول الوقفية المرتبطة بنادي الزمالك، ومدى العدالة في تسعير أراضي الأوقاف الزراعية لصغار المزارعين وعلى رأسهم مراكز مغاعة، العدوة، بني مزار بمحافظة المنيا

وأوضح في بيان صحفي أنه خلال الفترة الأخيرة تابعنا ما يتم تداوله بشأن المفاوضات الجارية بين هيئة الأوقاف المصرية ونادي الزمالك حول عدد من الأراضي والأصول الوقفية الواقعة في واحدة من أغلى المناطق العقارية والتجارية في مصر، وما يرتبط بذلك من حديث عن تسويات مالية ومراجعة لقيم إيجارية والتزامات مستحقة على النادي.

وأشار إلى أن هذه التطورات تفتح الباب أمام تساؤل بالغ الأهمية لا يتعلق بنادي الزمالك وحده، وإنما يتعلق بفلسفة إدارة أموال الوقف ومعايير العدالة التي تحكم تعامل هيئة الأوقاف مع المنتفعين بأراضيها وأصولها المختلفة.

وتابع “ففي الوقت الذي تدور فيه مفاوضات بشأن أصول وقفية تقع في قلب منطقة المهندسين، وفي الوقت الذي تشير الوقائع المتداولة إلى حصول نحو 90 ألف متر مربع على نظم سداد امتدت لما يقرب من عشرين عامًا منذ عام 2005 تقريبًا، مع تداول أرقام تفيد بأن المتبقي من الأقساط المستحقة يدور في حدود 900 ألف إلى مليون جنيه تقريبًا”.

واستكمل “وفي الوقت الذي ظلت فيه مساحات تقدر بنحو 50 ألف متر مربع من الأراضي الوقفية المؤجرة المرتبطة بالنادي تخضع لسنوات طويلة لقيم إيجارية تقترب من 500 ألف جنيه سنويًا فقط قبل الحديث لاحقًا عن رفعها إلى ما يقارب 1.7 أو 2 مليون جنيه سنويًا فقط، فوجئ آلاف المزارعين بمحافظة المنيا بزيادات كبيرة في القيم الإيجارية لأراضي الأوقاف الزراعية وصلت إلى نحو 38 ألف جنيه للفدان سنويًا”.

وتابع “وهنا يثور التساؤل الذي لا يمكن تجاهله، كيف تصبح الأرض الزراعية التي ينتج منها الفلاح غذاء المصريين أكثر تشددًا في التسعير من أصول تقع في قلب المهندسين وتستخدم في أنشطة تجارية واستثمارية وإعلانية ضخمة؟”.