أسعار صرف اليورو أمام الجنيه المصري بمختلف البنوك والمؤسسات المصرفية
استقر سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصري في مطلع تداولات اليوم، لتسجل العملة الأوروبية مستويات متوازنة داخل رادارات البنوك الحكومية والخاصة؛ حيث سجل سعر الشراء في البنك الأهلي المصري 60.03 جنيه، وبلغ سعر البيع 60.40 جنيه، وتوافق معه بنك التنمية الصناعية بتسجيل سعر شراء بنحو 60.03 جنيه وسعر بيع عند 60.40 جنيه لتأمين مرونة التعاملات بالنقد الأجنبي.
وأظهرت المؤشرات الفنية للقطاع المصرفي استقرار سعر الشراء عند 60.03 جنيه في حزمة من البنوك شملت بنك إتش إس بي سي (HSBC) بسعر بيع 60.40 جنيه، وبنك التعمير والإسكان بسعر بيع 60.39 جنيه، وبنك نكست بسعر بيع 60.36 جنيه، بالإضافة إلى البنك العقاري المصري العربي والبنك العربي الأفريقي الدولي بسعر بيع 60.40 جنيه لتعزيز حوكمة الأصول وأسواق رأس المال.
المصرف العربي يتصدر أسعار الشراء
وفي سياق متصل، تصدر المصرف العربي مستويات الشراء بالأسواق مسجلًا 60.33 جنيه، في حين وصل سعر البيع لديه إلى 60.55 جنيه، وتابعه مصرف أبوظبي الإسلامي بتسجيل سعر شراء عند 60.20 جنيه وسعر بيع عند 60.41 جنيه؛ بينما استقر سعر الشراء في ميد بنك عند 60.19 جنيه وبلغ سعر البيع 60.46 جنيه لفتح قنوات ائتمان مرنة تخدم المبادلات التجارية بقطاع اللوجستيات.
وسجل سعر الشراء في بنك أبوظبي الأول مصر 60.09 جنيه، بينما بلغ سعر البيع 60.40 جنيه، وتلاه بنك قناة السويس وبنك الشركة المصرفية العربية الدولية (SAIB) بتسجيل سعر شراء عند 60.06 جنيه وسعر بيع عند 60.43 جنيه و60.44 جنيه على التوالي؛ في حين جاء سعر الشراء في بنك الإسكندرية بنحو 60.04 جنيه وسجل سعر البيع 60.34 جنيه.
تدفقات النقد الأجنبي تدعم استقرار قطاع التمويل
وتدفع هذه المؤشرات المستقرة بأسواق الصرف المحلية مجتمع الأعمال والمحافظ الاستثمارية لمتابعة حركة السيولة بانتظام، تزامنًا مع المساعي التنظيمية الرامية لتبسيط الإجراءات المصرفية للمستثمرين والأفراد، مِمَّا يسهم في تعزيز مرونة الحسابات الجارية ودعم مستودعات العملات الأجنبية بالمؤسسات المالية الكبرى لضمان استمرارية التمويل والتحوط ضد تقلبات الأسواق.
واختتمت أسعار الصرف رصدها بتأكيد الخبراء على أن استقرار العملة الأوروبية فوق مستوى 60 جنيهًا يمنح الشركات الاستثمارية مصدات أمان واضحة في تقدير تكاليف التشغيل وسلاسل التوريد العابرة للحدود، تماشيًا مع خطط الدولة لتوسيع قنوات الائتمان التجاري وتوفير فواصل مراجعة مالية مريحة للمستوردين والمجموعات المصرفية العاملة في السوق المحلية.
