متحدث الصحة: هيئة الدواء هي الجهة المسئولة عن منع بيع الأدوية في أماكن غير مرخصة
أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن ترخيص تداول الدواء لا يشمل الدواء في حد ذاته فقط، بل يمتد ليشمل طريقة الصرف، والقائم على عملية الصرف، والمكان الذي يُصرف منه المنتج الطبي، مشددًا على أن أي خلل في هذه الدورة يمثل مخالفة جسيمة تستوجب التدخل الفوري من الجهات الرقابية.
هيئة الدواء هي الجهة المسئولة عن منع بيع الأدوية في أماكن غير مرخصة
وأوضح عبد الغفار، في تصريحات تليفزيونية، أنه في حال بيع منشأة غير مخولة، مثل محال البقالة، للأدوية، فإن المسؤولية المباشرة تقع على عاتق هيئة الدواء، حيث يتم تقديم بلاغ رسمي إليها، لتنسق بدورها مع مباحث التموين أو الجهات الأمنية المختصة، والنزول مأموريات الضبط القضائي لإلقاء القبض على المخالفين، مشبهًا ممارسات البيع غير القانونية بمن يدير نشاطًا طبيًا مخالفًا داخل شقة سكنية مغلقة.
وأشار المتحدث باسم الوزارة إلى أن جهات مثل وزارة الصحة، أو نقابة الصيادلة، أو هيئة الدواء، لا تملك الصلاحية القانونية المنفردة لدخول المنازل أو تفتيش المنشآت غير المرخصة دون غطاء قانوني، مؤكدًا أن المنظومة تحتاج إلى حركة متناغمة ومتكاملة مع أجهزة إنفاذ القانون، حيث تتولى النيابة العامة إصدار الأذونات اللازمة للمداهمة والتفتيش بناءً على الشكاوى والبلاغات المقدمة من الجهات الصحية المختصة.
واختتم عبد الغفار تصريحاته بالتحذير من خطورة استغلال الفضاء الرقمي والإعلانات رخيصة الثمن عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لافتًا إلى أن المخالفين يرتكبون مجموعة مر مركبة من الجرائم، إذ يمكن لإعلان بسيط لا تتعدى تكلفته مئتي جنيه أن يحقق لهم أرباحًا تقدر بعشرات الآلاف على حساب صحة المواطنين، وهو ما يتسبب في إلحاق أضرار بالغة بالمرضى، وتحميل المنظومة الصحية أعباءً إضافية نتيجة تعريض حياة المجتمع للخطر.
