وزير المالية يصدر 15 قرارا لإزالة تعديات واسترداد أراضي استولى عليها مواطنون بالإسكندرية والفيوم والجيزة
أصدر وزير المالية أحمد كجوك 15 قرارا لإزالة تعديات من بعض المواطنين على أراضي وعقارات بالجيزة والإسكندرية والفيوم وقنا واسترداد قطع أراضي.
أصدر أحمد كجوك، وزير المالية، حزمة من القرارات الإدارية الحاسمة التي نُشرت في الوقائع المصرية، تقضي بإزالة التعديات الواقعة على عدد من الأصول العقارية والأراضي المملوكة للدولة بالقوة الجبرية.
إزالة تعديات من بعض المواطنين
ونصت القرارات على ضرورة تسليم هذه المواقع خالية من الأشخاص والشواغل إلى جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها، وذلك بناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة وحوكمة حماية أملاك الدولة والتصرف القانوني بها ببيئة ممارسة الأعمال المحلية.
وشملت القرارات الصادرة التوجيه الفوري بإزالة التعدي الإداري الواقع على العقار رقم 16 شارع حدائق الأهرام بقسم الهرم في محافظة الجيزة والمسمى فيلا البرنسيسة، بالتوازي مع صدور قرارات مماثلة لإزالة التعديات على منشآت تجارية وسكنية تقع في سوق الصيارفة والعقادين بقسم المنشية في محافظة الإسكندرية، والتي تضمنت كشكًا ومحلًا تجاريًا بالدور الأرضي وثلاث شقق سكنية بالدور الثاني علوي لتأمين قنوات الائتمان العقاري للأصول المستردة.
استرداد أراض بالفيوم
وامتدت الإجراءات التشغيلية الحمائية لتشمل محافظة الفيوم، حيث أصدر الوزير قرارًا بإزالة التعدي الواقع على قطعة أرض تبلغ مساحتها نحو 400 متر مربع كائنة بعزبة محمد يوسف بمركز سنورس؛ وتأتي هذه الخطوات تفعيلًا لقانون إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة رقم 6 لسنة 2024 وتوصيات اللجنة الدائمة بالوزارة، لترسيخ آليات الرقابة وحماية المحافظ الاستثمارية العامة للدولة بأسواق رأس المال.
وكلف وزارة المالية جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها، بالتنسيق مع كافة الجهات التنفيذية والأمنية المعنية ببيئة الممارسة المحلية، لإنفاذ تلك القرارات رسميًا وتطهير الأصول العقارية والتجارية من أي تجاوزات قانونية؛ وتقرر العمل بهذه القرارات التنظيمية فورًا صيانة للمال العام ودعمًا لاستراتيجيات الحوكمة الشاملة التي تنتهجها الدولة لتطوير إدارة أصولها ومواردها الاقتصادية.
