في يوم البيئة العالمي 2026.. إطلاق مبادرة البحر الأحمر المصرية لترسيخ ريادة مصر في صون النظم البيئية
أطلقت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، رسميا مشروع مبادرة البحر الأحمر المصرية، وذلك في إطار الاحتفال بيوم البيئة العالمي لعام 2026.
وذلك بحضور الدكتور وليد عبد العظيم البرقي محافظ البحر الأحمر وتشيتوسي نوجوتشي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ويمنى البحار نائب وزير السياحة والآثار، واللواء خالد عباس رئيس قطاع حماية الطبيعة، والدكتور محمود حنفى ممثلا عن جمعية هيبكا وعدد من قيادات قطاع المحميات وممثلي عدد من الوزارات، وشركاء التنمية، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، والمجتمع المحلي وغرف الغوص والفنادق والجامعات.
وأكدت عوض، أن مبادرة البحر الأحمر المصرية، هي مبادرة مصرية خالصة، تنطلق من الأولويات الوطنية في مجالات صون التنوع البيولوجي، التنمية المحلية، والقدرة على التكيف مع تغير المناخ، والسياحة المستدامة، والاستثمار الأخضر، لتصبح التزاما وطنيا تقوده مصر لحماية البحر الأحمر أحد أهم كنوزنا الطبيعية.
وأوضحت، أن المبادرة نموذجا للشراكة الفعالة مع شركاء التنمية، لتحويل الرؤى الوطنية إلى خطوات عملية على أرض الواقع، من خلال التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، وبدعم من الصندوق العالمي للشعاب المرجانية، مؤكدة أن القيادة الوطنية تبقى في قلب هذه المبادرة من خلال التنسيق المستمر والمسؤولية المشتركة بين الجهات المعنية، مضيفة أن المجتمعات المحلية أيضًا شركاء فاعلون في جهود الصون والسياحة المستدامة وحماية التراث الطبيعي.
وأشارت عوض، إلى أن البحر الأحمر هو أصل بيئي واقتصادي في آن واحد، وشعابه المرجانية تمثل ثروة بيولوجية فريدة، وأساس للسياحة، وفرص العمل، وسبل العيش الساحلية، ونشاط القطاع الخاص، لذا فإن حماية هذه الشعاب تعني حماية المجتمعات المحلية وتعزيز قدرتها على الصمود.
وأضافت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن هذه المبادرة تعكس ارتباط جهود الصون بالتنمية، فهما وجهان لعملة واحدة مما يجعل المحافظات، الإدارات المحلية، فرق المحميات، المجتمع المدني، القطاع الخاص، والمجتمعات المحلية جميعهم شركاء في تحويل الأولويات الوطنية إلى واقع ملموس.
كما أكدت د. منال عوض أن مبادرة البحر الأحمر المصرية تعد منصة تنفيذية عملية، تشمل تطوير إدارة المحميات الطبيعية، ودعم برامج رصد الشعاب المرجانية، وتصميم آليات تمويل طويلة الأجل، وتعزيز السياحة البيئية المجتمعية، ودعم المشروعات الاقتصادية المتوائمة مع حماية الشعاب، وتطوير منظومة الشمندورات البحرية، ومعالجة المخلفات والضغوط المؤثرة على النظم البيئية الساحلية والبحرية.
وثمنت د. منال عوض الشراكات التي توفر الخبرات والدعم، لكن القيادة الوطنية تبقى في قلب هذه المبادرة، والعمل المنسق والمسئولية المشتركة هما الطريق لتحقيق أهدافنا، كما أن المجتمعات المحلية ليست مجرد مستفيدين، بل شركاء فاعلون في جهود الصون والسياحة المستدامة وحماية التراث الطبيعي.
وشدد الدكتور وليد البرقي على أن إطلاق هذه المبادرة يُمثل خطوة تنفيذية متقدمة لتطبيق أدوات الاقتصاد الأزرق المستدام، وتطوير آليات التمويل المبتكرة التي تضمن استدامة صون النظم المرجانية الفريدة بسواحل المحافظة، مؤكدًا أن حماية الموارد الطبيعية لم تعد خيارًا بيئيًا مجردًا، بل هي ضرورة حيوية لتعزيز مرونة الاقتصاد المحلي وحماية سبل عيش المجتمعات الساحلية المرتبطة بيئيًا ووظيفيًا بالبحر الأحمر.
وألقت السيدة تشيتوسي نوجوتشي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، الضوء في كلمتها على أهمية تعزيز الشراكات لحماية أحد أثمن الموارد الطبيعية في مصر، مع دعم فرص التنمية المستدامة للمجتمعات المحلية.
وقالت: "تمثل مبادرة البحر الأحمر المصرية فرصة هامة للجمع بين جهود الحفاظ على الشعاب المرجانية وتحقيق التنمية المستدامة، فهذه النظم البيئية الفريدة تدعم قطاع السياحة، والاقتصادات المحلية، وسبل العيش في كافة المجتمعات الساحلية، مما يجعل حمايتها استثمارًا حقيقيًا في ازدهار المنطقة وقدرتها على الصمود في المستقبل. ومن خلال هذه المبادرة، نعمل مع شركائنا لتعزيز جهود الحفظ ودفع آليات التمويل المستدام."
