برلماني يتقدم باستجواب ضد رئيس الوزراء ووزيرة التضامن ورئيس هيئة التأمينات لإهدار المال العام
تقدم النائب أحمد فرغلي، عضو مجلس النواب باستجواب موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بشأن ما وصفه بـ«إهدار المال العام وسوء إدارة مشروع التحول الرقمي بالهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية»، وما ترتب عليه من تعطيل مصالح ملايين المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم.
برلماني يتقدم باستجواب ضد رئيس الوزراء ووزيرة التضامن
وأوضح النائب في استجوابه أن أزمة منظومة التأمينات الاجتماعية الجديدة (CRM)، التي بدأ تشغيلها اعتبارا من 24 فبراير 2026، أدت إلى تعثر عدد من الخدمات التأمينية الأساسية، رغم إنفاق نحو 1.4 مليار جنيه على المشروع، إلى جانب مبالغ أخرى تنفق لمعالجة الأعطال الفنية وأوجه القصور التي ظهرت بعد التشغيل.
وأشار الاستجواب إلى أن الهيئة أنفقت خلال السنوات الأخيرة مئات الملايين من الجنيهات على تطوير المنظومة القديمة، بما شمل تحديث الحاسب المركزي وشراء أجهزة وبرمجيات جديدة وتطوير الشبكات، قبل اتخاذ قرار إيقافها والانتقال إلى المنظومة الجديدة، وهو ما اعتبره النائب إهدارا للاستثمارات السابقة وتحميلا لأموال التأمينات تكلفة تطوير النظامين القديم والجديد في الوقت نفسه.
واتهم النائب الجهات المسؤولة بالفشل في إدارة مشروع التحول الرقمي، مؤكدا أن المنظومة القديمة أوقفت قبل التأكد من جاهزية النظام الجديد وقدرته على أداء جميع الوظائف التأمينية المطلوبة، لافتا إلى أن استمرار طلب المهل لمعالجة الأعطال بعد التشغيل يؤكد عدم اكتمال جاهزية المشروع عند إطلاقه.
وأضاف أن الأزمة تسببت في تعطيل أو تباطؤ العديد من الخدمات التأمينية، من بينها خدمات التغطية التأمينية والمعاشات والتسويات النهائية ومنح الزواج والأبناء وإجراءات التسجيل والتحصيل والتحديث، ما أثر على مصالح المؤمن عليهم وأصحاب الأعمال والمستحقين عن أصحاب المعاشات.
كما حذر الاستجواب من تأثير الأزمة على المركز المالي للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، التي تدير اشتراكات وعوائد استثمار تقدر بنحو 394.3 مليار جنيه سنويا، وتتحمل التزامات شهرية لصرف المعاشات والمستحقات تقترب من 51 مليار جنيه.
وأشار النائب إلى ما اعتبره تجاهلا للخبرات الفنية الوطنية والبدائل المقترحة لتطوير المنظومة القائمة، فضلا عن غياب خطة انتقالية فعالة تضمن استمرار تقديم الخدمات للمواطنين حال تعثر النظام الجديد، الأمر الذي جعل ملايين المواطنين، بحسب الاستجواب، يتحملون تبعات الأزمة الإدارية والفنية.
وطالب النائب بمناقشة الاستجواب على وجه السرعة، واتخاذ الإجراءات الرقابية والدستورية اللازمة لمساءلة الحكومة وكشف ملابسات المشروع، ومحاسبة المسؤولين عن الأزمة، معتبرا أن انتظام عمل منظومة التأمينات الاجتماعية يمثل أحد عناصر الأمن القومي للدولة المصرية.
