الرقابة المالية: صناديق الاستثمار في مصر تدير استثمارات بـ 420 مليار جنيه
قال محمد جبريل نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، إن مصر كانت ثاني دولة في العالم تقر قانون لتنظيم الأنشطة المالية التكنولوجية غير المصرفية.
وأضاف جبريل خلال المؤتمر الصحفي المنعقد الآن لجمعية رجال الأعمال المصريين، أن مصر لديها 187 صندوق باستثمارات مجتمعة 420 مليار جنيه.
وأوضح أن ميزة صناديق الاستثمار تستطيع تمويل مشاريع وشركات عالية المخاطر لا تستطيع البنوك تمويلها أو ترفض تمويلها بسبب مخاطر الاستثمار المرتفعة مع الحصول على هامش فائدة أعلى.
وذكر أن هيئة الرقابة المالية تلقت طلبات لإطلاق صناديق استثمار متخصصة في الزراعة لأول مرة، مؤكدًا على توسع الهيئة في إطلاق صناديق الاستثمار لغرض الاستحواذ التي يمكنها الاستحواذ على الشركات في مراحل متقدمة قد لا تتوافق مع المعايير التي تشترطها البورصة.
وفي سياق آخر، أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، قيمة التمويل العقاري وفقًا للتوزيع الجغرافي بالمحافظات، لتحتل محافظة القاهرة بالمركز الأول بإجمالي تمويلات 4.64 مليار جنيه، وبعدد 1131 عقد خلال أول شهرين من عام 2026.
وحلت محافظة الجيزة في المركز الثاني وبتمويلات عقارية تسجل 1.28 مليار جنيه، وبعدد 661 عقدًا، يليها محافظة الإسكندرية ومطروح بتمويلات 891 مليون جنيه وبعدد 87 عقدًا، ثم محافظة البحر الأحمر في المركز الرابع بتمويلات 156 مليون جنيه وبعدد 6 عقود، بينما تحصل المحافظات الأخرى على تمويلات عقارية بقيمة 327 مليون جنيه وبعدد 23 عقدًا.
وبلغ إجمالي التمويل العقاري الممنوح من الشركات بلغ 7.3 مليار جنيه خلال أول شهرين لعام 2026، مقابل 5.11 مليار جنيه تمويلات خلال فترة المقارنة لعام 2025، بزيادة 42.9%.
