وزير التعليم: 225 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية العام المقبل.. وتجاوزنا مستهدفات الحكومة في تطوير التعليم الفني
أكد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة نجحت في تحقيق مستهدفات برنامج الحكومة الصادر عام 2024 الخاصة بتطوير التعليم الفني، بل وتجاوزت الأهداف المعلنة في عدد من الملفات الرئيسية، وفي مقدمتها التوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية وتعزيز الشراكات الدولية.
وأوضح الوزير، في بيان، أن الدولة قطعت خطوات كبيرة في تطوير منظومة التعليم الفني خلال السنوات الأخيرة، بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل ومتطلبات التنمية الاقتصادية، مشيرًا إلى أن عدد مدارس التكنولوجيا التطبيقية شهد نموًا متسارعًا يفوق المستهدفات الحكومية.
وأضاف أن برنامج الحكومة كان يستهدف الوصول إلى 200 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية بحلول عام 2030، إلا أن عدد هذه المدارس سيصل مع بداية العام الدراسي المقبل إلى نحو 225 مدرسة، وهو ما يعكس نجاح جهود الوزارة في التوسع بهذا النموذج التعليمي الذي يعتمد على الشراكة مع القطاع الخاص وربط الدراسة بالتدريب العملي واحتياجات سوق العمل الفعلية.
وأكد الوزير أن مدارس التكنولوجيا التطبيقية أصبحت أحد أهم محاور تطوير التعليم الفني في مصر، نظرًا لما توفره من فرص تعليمية وتدريبية متقدمة تسهم في إعداد خريجين مؤهلين وفقًا للمعايير الدولية ومتطلبات القطاعات الإنتاجية المختلفة.
وزير التعليم: تجاوزنا مستهدفات الحكومة في تطوير التعليم الفني.. وعدد مدارس التكنولوجيا التطبيقية سيصل إلى 225 مدرسة العام المقبل
وأشار عبد اللطيف إلى أن الوزارة تواصل الاستفادة من التجارب الدولية الناجحة في تطوير التعليم الفني، من خلال بناء شراكات استراتيجية مع عدد من الدول الرائدة في هذا المجال، وفي مقدمتها إيطاليا وألمانيا.
وأوضح أن التعاون مع الجانب الإيطالي يشمل الاستفادة من نماذج تعليمية متميزة، من بينها مدارس "الدون بوسكو" ونموذج المعاهد التكنولوجية العليا (ITS)، والتي تعتمد على دمج الشريك الصناعي كشريك رئيسي في العملية التعليمية والتدريبية، بما يضمن تأهيل الطلاب وفقًا للاحتياجات الحقيقية لسوق العمل.
وأضاف الوزير أن مصر أصبحت تمتلك واحدة من أكبر شراكات التعاون الدولي في مجال التعليم الفني مع الشركاء الإيطاليين، الأمر الذي يسهم في نقل الخبرات العالمية وتطوير نظم التعليم والتدريب الفني داخل المدارس المصرية.
كما لفت إلى أن الوزارة تعمل على توسيع نطاق التعاون الدولي في هذا القطاع، من خلال فتح آفاق جديدة للشراكة مع عدد من الدول التي شاركت في منتدى التعليم التقني والمهني لدول البحر المتوسط، ومن بينها ألمانيا وإسبانيا، بهدف الاستفادة من خبراتها في تطوير المناهج وبرامج التدريب وربط التعليم باحتياجات الصناعة.
وشدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على أن تطوير التعليم الفني يمثل أحد المحاور الرئيسية في استراتيجية الدولة لبناء كوادر فنية مؤهلة وقادرة على المنافسة محليًا ودوليًا، مؤكدًا استمرار العمل على التوسع في النماذج التعليمية الحديثة وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص والمؤسسات الدولية لتحقيق نقلة نوعية في هذا القطاع الحيوي.
