المحكمة تؤيد قرار التحفظ على أموال صبري نخنوخ وإعادته للحبس
قررت المحكمة المختصة تأييد قرار النائب العام بمنع صبري نخنوخ من التصرف في أمواله وإعادته لمحبسه من جديد لحين الفصل في القضية.
المحكمة تؤيد قرار التحفظ على أموال صبري نخنوخ وإعادته للحبس
ونظرت المحكمة المختصة، اليوم الثلاثاء، أولى جلسات الطعن على قرار النائب العام بمنع صبري نخنوخ وجون نخنوخ وزوج إعلامية شهيرة من التصرف في أموالهم وأصدرت قرارها بتأييد قرار المنع من التصرف.
في وقت سابق، أخطرت جهات التحقيق المختصة، جميع مكاتب الشهر العقاري على مستوى الجمهورية بتنفيذ قرار منع صبري نخنوخ وزوجته اللبنانية وجون نخنوخ من التصرف في أموالهم تنفيذا لقرار جهات التحقيق.
قرار منع صبري نخنوخ وزوجته وجون نخنوخ من التصرف في أموالهم
وكانت جهات التحقيق، أصدرت قرارا بالتحفظ على أموال المتهم صبري نخنوخ وزوجته اللبنانية ونجل شقيقه جون وآخرين، على خلفية المشاجرة التي وقعت داخل معرض السيارات بمنطقة التجمع الخامس.
وذكر أمر المنع من التصرف في أموال المتنهم صبري نخنوخ، أنه بعد الاطلاع على مذكرة جهات التحقيق، صدر قرار بالتحفظ على أموال المتهمين المشار إليهم، وتشمل الأموال المنقولة والأسهم والصكوك والسندات والخزائن والودائع والمحافظ الإلكترونية، والأصول العقارية، ومنعهم من التصرف فيها لحين الفصل في القضية، وإخطار الجهات المعنية البنوك الشهر العقاري البورصة وغيرها بذلك القرار.
كما أمرت النيابة العامة بإدراج المتهمين على قوائم الممنوعين من السفر، وجارٍ استكمال التحقيقات في الجرائم المتعددة التي ارتكبها المتهمون.
