لندن تتحرك ضد مشروع E1 الإسرائيلي.. عقوبات مرتقبة على جهات داعمة للاستيطان وعنف المستوطنين
تستعد وزارة الخارجية البريطانية ومجموعة من الدول الغربية للإعلان خلال الأسبوع الجاري عن حزمة عقوبات ضد إسرائيل، تهدف إلى ردع الشركات عن المشاركة في مشروع استيطاني مقترح في الضفة الغربية من شأنه تقسيم الأراضي الفلسطينية إلى قسمين وجعل فكرة حل الدولتين شبه مستحيلة.
المستوطنات الإسرائيلية في الضفة
وحسب صحيفة الجارديان، حذرت تسع دول، من بينها بريطانيا وفرنسا وأستراليا، من ضرورة وقف عنف المستوطنين، مؤكدة أنه لا ينبغي لأي شركة أن تشارك في مشروع التطوير المعروف باسم «E1».
وكانت سلطات الاحتلال قد طرحت خلال الشهر الجاري مناقصات لبناء أكثر من 3000 وحدة سكنية بين القدس ومستوطنة معاليه أدوميم، ومن شأن هذا المشروع أن يقسم الضفة الغربية إلى شطرين شمالي وجنوبي، ما يجعل عمليًا إقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافيًا أمرًا مستحيلًا.
ويأتي ذلك في وقت وجّه فيه 137 نائبًا من حزب العمال البريطاني، من بينهم وزير الصحة السابق ويس ستريتينغ، رسالة إلى وزيرة الخارجية إيفيت كوبر، طالبوا فيها باتخاذ إجراءات عاجلة وملموسة لمواجهة تصاعد الانتهاكات ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية، ولا سيما من خلال إنهاء التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية.
وقالت النائبة ميلاني وارد، التي نظمت الرسالة وكانت تشغل سابقًا منصب الرئيسة التنفيذية لمنظمة العون الطبي للفلسطينيين، إن حظر التجارة مع المستوطنات سيبعث بأوضح رسالة ممكنة إلى إسرائيل بأن المستوطنات لا يمكن أن يكون لها مستقبل اقتصادي قابل للاستمرار، وأن العالم يرفضها، مؤكدة أن هذه الخطوة باتت ضرورية أكثر من أي وقت مضى.
ومن المتوقع أن توضح حزمة العقوبات البريطانية كيفية فرض عقوبات على الشركات البريطانية التي تشارك بأي شكل في مشروع «E1»، إضافة إلى فرض عقوبات جديدة على الكيانات التي تدعم عنف المستوطنين، ولم يتضح بعد ما إذا كانت لندن ستصل إلى حد حظر التجارة مع المستوطنات غير القانونية.
وكانت المجموعة البرلمانية البريطانية متعددة الأحزاب المعنية بفلسطين قد وجهت بالفعل رسائل إلى 43 شركة بريطانية سبق أن ارتبطت بأنشطة في إسرائيل، تحثها على عدم التقدم للمناقصات المتعلقة بالمشروع.
