يضمن حقوق المشترين.. تفاصيل حساب الضمان بعد اعتزام الحكومة تطبيقه على الشركات العقارية
تتجه الحكومة نحو تطبيق نظام حساب الضمان أو ما يطلق عليه Escrow account بمشروعات التطوير العقاري المملوكة للشركات العقارية لحماية أموال المشترين الحاجزين إلى تنفيذ المشروعات المخصصة لها.
تفاصيل حساب الضمان بعد اعتزام الحكومة تطبيقه على الشركات العقارية
وكشف مصدر بوزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية أن الوزارة تعد آلية جديدة تلزم شركات التطوير العقاري بفتح حساب ضمان لكل مشروع عقاري قبل بدء تسويقه، على أن يتم إيداع جميع المبالغ المسددة من المشترين أو الجهات الممولة داخل هذا الحساب، الذي يفتح باسم المشروع لدى أحد البنوك المعتمدة.
وأوضح المصدر لـ القاهرة 24، أن المطور العقاري سيكون مطالبا بالتقدم بطلب للجهة المالكة أو المانحة للأرض لفتح حساب الضمان، فيما لن يسمح باستخدام الأموال المودعة إلا في تمويل أعمال المشروع ذاته ووفقًا لمراحل التنفيذ المعتمدة.
وأكد المصدر أن النظام الجديد يهدف إلى ضمان عدم استخدام أموال المشترين في مشروعات أخرى، بما يسهم في تعزيز الانضباط المالي داخل القطاع العقاري، ورفع مستويات الشفافية والثقة بين المطورين والعملاء والمستثمرين.
وأضاف أن الآلية المقترحة تتضمن احتجاز 5% من إجمالي قيمة حساب الضمان ( من أموال المشترين) لمدة عام بعد تسليم المشروع، وذلك لضمان معالجة أي عيوب إنشائية قد تظهر خلال فترة ما بعد التسليم، وهو ما يوفر حماية إضافية للمشترين ويعزز جودة المشروعات المنفذة.
وأشار إلى أن تسجيل المشروعات العقارية سيخضع لمراجعة واعتماد الجهات المختصة، بما يشمل دراسة الميزانيات والتصميمات والمخططات المعمارية قبل منح الموافقات اللازمة، بما يضمن الجدية والقدرة المالية للمطورين.
وأوضح المصدر أن النظام الجديد يتضمن كذلك آليات رقابية لمتابعة معدلات التنفيذ والإنفاق على المشروعات، بما يضمن استخدام التمويلات في الأغراض المخصصة لها وتسريع وتيرة التنفيذ، خاصة في ظل ما يشهده القطاع أحيانًا من تأخر في تسليم بعض المشروعات.
وأضاف أن مشروع القانون المرتقب يتضمن إجراءات للتعامل مع المطورين غير الملتزمين، قد تصل إلى إلغاء تسجيل المطور حال الإخلال بالضوابط المنظمة، مؤكدا أن تطبيق حسابات الضمان يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز استقرار السوق العقاري وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية خلال الفترة المقبلة.
