صندوق الإسكان: تحرير أكثر من 12 ألف محضر حتى أبريل 2026.. واستقبال 6800 طلب تصالح
افتتحت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، فعاليات الدورة السادسة من ورشة العمل السنوية لمنظومة ضبط مخالفات قانون الإسكان الاجتماعي، وذلك بحضور مأموري الضبطية القضائية بالصندوق، وأجهزة المدن الجديدة، ومديريات الإسكان، والتي عقدت بمقر جهاز مدينة 6 أكتوبر.
كما حضر فعاليات ورشة العمل كلٍ من المهندس كمال بهجات، نائب الرئيس التنفيذي للصندوق، وهالة غازي، نائب الرئيس التنفيذي للصندوق ورئيس لجنة الضبطية القضائية، وعدد من رؤساء أجهزة المدن الجديدة ونوابهم، وعدد من المسئولين بالصندوق، وقدم المحتوى العلمي بها كل من المستشار أحمد عبد الرؤوف، رئيس الأمانة الفنية للجنة الضبطية القضائية، والدكتور شريف شحتة، عضو لجنة الضبطية القضائية.
وفي بداية كلمتها، نقلت مي عبد الحميد تحيات المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لمأموري الضبط القضائي بالصندوق وأجهزة المدن الجديدة ومديريات الإسكان، مؤكدة على تقديرها البالغ لما بذلوه من جهود صادقة خلال الفترة الماضية في ضبط مخالفات قانون الإسكان الاجتماعي، بما يساهم في ضمان وصول الدعم لمستحقيه، ومنع المتاجرة بالوحدات السكنية سواء بالبيع أو الإيجار.
كما نقلت تأكيد وزير الإسكان على أهمية ترسيخ مبدأ سيادة القانون في منظومة الإسكان الاجتماعي، وحماية ممتلكات الدولة وصيانة المال العام.
وخلال كلمتها، أكدت مي عبد الحميد أن الصندوق يسعى إلى تطوير آليات العمل في منظومة ضبط مخالفات قانون الإسكان الاجتماعي، حيث دشن منظومة مميكنة لإجراءات التصالح في المخالفات التي يحررها مأمورو الضبط القضائي بجميع أنحاء الجمهورية.
وشددت على أن الصندوق لا يتهاون مطلقًا مع مخالفات قانون الإسكان الاجتماعي، خصوصًا مع زيادة عدد الوحدات المخصصة للمواطنين، والذي بلغ أكثر من 733 ألف وحدة سكنية، وهو ما يتطلب بذل المزيد من الجهد من قبل مأموري الضبط القضائي، لذا تم تغليظ العقوبة الخاصة بالمحاضر المٌحررة من قبل مأموري الضبط القضائي وكذا مقابل التصالح، وذلك لردع المواطنين عن مخالفة القانون ومحاولة التصرف في الوحدات السكنية المدعومة التي استفادوا بها، سواء بالإيجار أو البيع أو تغيير النشاط الكلي أو الجزئي.
وأشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري إلى أن عدد المحاضر التي تم تحريرها حتى شهر أبريل 2026 بلغ 12789 محضرًا، كما استقبل الصندوق 6800 طلب تصالح حتى شهر مايو 2026، وبلغ عدد أحكام الإدانة القائمة 5662 حكمًا، ومتداول أمام جهات التحقيق والمحاكم 1048 محضرًا.
وفي ختام فعاليات ورشة العمل، أعربت مي عبد الحميد، عن خالص شكرها وتقديرها لمأموري الضبطية القضائية في جميع أنحاء الجمهورية على المجهودات الكبيرة والفعالة التي يقومون بها لضبط المخالفات بوحدات الإسكان الاجتماعي، مؤكدة استمرار الصندوق في تقديم جميع صور الدعم لهم.
