منشور وزاري جديد.. الري تُفعّل الضبطية القضائية وتُحيل ملوثي المجاري المائية للنيابة العامة
أصدرت وزارة الموارد المائية والري المنشور الوزاري رقم (1) لسنة 2026 بشأن التدابير والإجراءات الواجب اتخاذها للحفاظ على نهر النيل والمجاري المائية من التلوث، متضمنا تكليف المهندسين الحاصلين على صفة الضبطية القضائية باتخاذ الإجراءات القانونية الفورية تجاه أي شخص أو جهة تقوم بإلقاء مخلفات صلبة أو سائلة في المجاري المائية على مستوى الجمهورية.
وأوضح المنشور، الصادر استنادا إلى أحكام الدستور وقانون حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث رقم 48 لسنة 1982 وتعديلاته، وقانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021، إلى جانب قراري وزير العدل بشأن منح بعض العاملين بالوزارة صفة مأموري الضبط القضائي، أن هذه الإجراءات تأتي في ظل تزايد مخالفات إلقاء القمامة والمخلفات بالمجاري المائية وما يترتب عليها من أضرار صحية وبيئية.
ونص المنشور على التزام مهندسي الوزارة، كل في نطاق اختصاصه، بالمرور والمتابعة المستمرة لنهر النيل والمجاري المائية لرصد حالات إلقاء المخلفات أو الصرف دون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة.
وزارة الري تكلف الحاصلين على الضبطية القضائية باتخاذ إجراءات فورية ضد ملوثي المجاري المائية
كما ألزم المنشور الجهات التابعة للوزارة بالتنسيق المستمر مع مسؤولي الإدارة المحلية لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على المجاري المائية ومنع التعديات والمخالفات.
وبموجب المنشور، يتولى المهندسون الممنوحون صفة الضبطية القضائية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حال رصد أي مخالفة، وتشمل إنذار المخالف بإزالة مصدر التلوث، وتحرير محضر بالمخالفة يتضمن نوع الملوث ومصدره والنصوص القانونية المنطبقة والعقوبات المقررة، وإرسال المحضر إلى قسم الشرطة أو قسم المسطحات المائية المختص تمهيدًا لإحالته إلى النيابة العامة.
كما تضمن المنشور إصدار قرارات إزالة لمصادر التلوث طبقًا لأحكام القانون، وإخطار الجهات الأمنية المختصة لتحديد مواعيد تنفيذ تلك القرارات.
وأكدت الوزارة أن قطاع التفتيش الفني والمالي والإداري سيتولى متابعة تنفيذ هذه الإجراءات والتأكد من التزام الجهات المختصة بتطبيق أحكام المنشور.
