بـ7 صناعات أولوية ومبادرة شمس الصناعة.. وزارة الصناعة تطلق حوافز استثمارية جديدة
استعرض خالد هاشم وزير الصناعة، خلال الاجتماع الشهري لغرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، مستجدات استراتيجية النهوض بالصناعة المصرية 2030 والمبادرات الجاري تنفيذها.
وأكد الوزير أن الغرفة تمثل منصة مؤثرة لتعزيز التواصل بين مجتمع الأعمال والجهات الحكومية لبناء شراكات تدعم جهود التنمية لفتح قنوات ائتمان استثمارية مرنة بأسواق رأس المال، مشددًا على أن القطاع الخاص هو الشريك الرئيسي والمحرك الأساسي لجهود التنمية الاقتصادية وتأمين استمرارية الأعمال بأسواق الأسهم.
وأضاف الوزير أن محاور الاستراتيجية الحالية تم إعدادها استنادًا إلى مطالب القطاع الخاص لإزالة المعوقات وتحسين بيئة ممارسة الأعمال، وتستهدف الاستراتيجية المحدثة زيادة الصادرات الصناعية إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030 عبر جذب الاستثمارات العالمية المرتبطة بنقل التكنولوجيا، والانتقال لمفهوم التكامل مع سلاسل الإنتاج الدولية لتعزيز مكانة مصر كمركز صناعي إقليمي، مِمَّا يسهم في تطوير ربحية الأصول وحوكمة المحافظ التمويلية عابر الحدود.
مبادرة شمس الصناعة وصناديق استثمارية لتعزيز الأداء المالي
وحددت الاستراتيجية 7 صناعات ذات أولوية تشمل الملابس، والمنسوجات، والصناعات الغذائية والدوائية، والسيارات، والمعدات الكهربائية والهندسية، والإلكترونيات، إلى جانب قطاعات تمكينية واستراتيجية كالتعدين ومعدات الطاقة المتجددة لتوفير المصدات الحمائية الهيكلية.
وأعلن الوزير عن مبادرة شمس الصناعة لتنفيذ محطات طاقة شمسية للمصانع بقدرة 1000 ميجاوات خلال عامين لحل ملف الطاقة، بالتزامن مع استحداث آلية لتدشين صناديق استثمارية صناعية يساهم فيها المواطنون لتوجيه التدفقات النقدية نحو المشروعات الواعدة.
وأشار الوزير إلى إنشاء وحدة للرقابة ومتابعة الأداء لاستعادة الدور الريادي لمركز تحديث الصناعة وتوطين أدوات الذكاء الاصطناعي، فضلا عن استحداث مركز تميز للتدريب المهني بشراكات عالمية لتطوير العنصر البشري، وتستعد الوزارة لإطلاق منصة رقمية لخدمة المستثمرين وتحديث آليات طرح الأراضي، مع تفعيل دور هيئات الرقابة وتوطين المعامل الدولية لتمكين المنتج المصري من أسواق التصدير وتوفير قنوات تمويلية جديدة بأسواق السلع الأساسية.
برنامج القرى المنتجة لدعم التنمية الصناعية في صعيد مصر
وتماشيًا مع توجهات الدولة لتنمية صعيد مصر، أعلن الوزير بدء تنفيذ برنامج القرى المنتجة بالتنسيق مع المجتمع المدني لتوفير فرص عمل مستدامة؛ ويرتكز البرنامج على تحديد الصناعة الأنسب لكل قرية بناءً على مواردها ومهارات سكانها، ورفع كفاءتها الإنتاجية عبر برامج تدريبية متخصصة، فضلا عن ربط هذه القرى بسلاسل الإمداد الصناعي الوطنية، مِمَّا يضمن صيانة قواعد الأداء المالي المحلي وحماية أرباح الشركات الصغيرة.
وأكد الوزير أهمية توسيع قاعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة عبر تقديم التسهيلات التمويلية وربطها بسلاسل الإمداد لتعزيز الإنتاج المحلي وإحلال الواردات؛ وتستعين الوزارة بشركات خدمات الطاقة لتحسين كفاءة الاستهلاك وإنشاء منصات تجارة إلكترونية لربط المصانع، حيث تعتمد مؤشرات القياس الرئيسية على نمو الإنتاج الصناعي، والقيمة المضافة، ومؤشر التعقيد الصناعي لترسيخ مكانة مصر على خريطة الصناعة العالمية بأسواق المال.
