الحكومة تطلق استراتيجية موحدة لدعم نفاذ الشركات الناشئة للأسواق الدولية
عقدت المجموعة الوزارية لريادة الأعمال اجتماعها الثاني برئاسة الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، وبحضور وزراء الخارجية والصناعة والتموين والتضامن الاجتماعي، لمتابعة تطوير منظومة دعم الشركات الناشئة لفتح قنوات ائتمان استثمارية مرنة بأسواق رأس المال؛ وأكد عيسى أن ملف ريادة الأعمال يحتل أولوية متقدمة على أجندة عمل الحكومة باعتباره محركًا رئيسيًا للابتكار وتأمين استمرارية الأعمال بأسواق الأسهم.
المجموعة الوزارية لريادة الأعمال
وتعمل الحكومة على بناء بيئة أعمال أكثر تنافسية وجاذبية من خلال توحيد الجهود الوطنية وتعزيز التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية، مِمَّا يسهم في تطوير ربحية الأصول وحوكمة المحافظ التمويلية عابر الحدود؛ وشدد نائب رئيس الوزراء على أهمية تقديم الدعم اللازم لتمكين أصحاب الأفكار المتميزة من تحويل مشروعاتهم إلى كيانات ناجحة قادرة على النمو والتوسع محليًا ودوليًا، وتوفير المصدات الحمائية الهيكلية ببيئة ممارسة الأعمال الدولية.
برامج دولية وحوافز صناعية لتعزيز الأداء المالي للمشروعات
ومن جانبه، أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي، على تيسير إجراءات تأسيس الشركات وتوفير مصادر تمويل مبتكرة وحاضنات للأعمال عبر البرامج الدولية، معلنًا استعداد الوزارة لدعم نفاذ الشركات المصرية للأسواق العالمية بأسواق المال؛ واستعرض المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، جهود الوزارة لتحديد الفرص الاستثمارية بالقطاعات ذات الأولوية وتطوير مركز تحديث الصناعة ليصبح منصة متكاملة للابتكار وتوفير تدفقات نقدية مرنة.
وفي السياق ذاته، أشار الدكتور شريف فاروق، وزير التموين، إلى تسهيل إجراءات تسجيل الشركات والعلامات التجارية لتعزيز القدرات الإنتاجية، بينما تناول السيد ياسر صبحي، نائب وزير المالية، حزمة التيسيرات الضريبية والتمويلية عبر تطبيق نظام ضريبي مبسط لتخفيف الأعباء وتحفيز النمو؛ وتكاملت هذه الجهود مع خطط الهيئة العامة للرقابة المالية وجهاز تنمية المشروعات لصيانة قواعد الأداء المالي واستقرار المعاملات التجارية بأسواق السلع الأساسية.
تمويلات بمليارات الجنيهات للتمكين الاقتصادي والشمول المالي
وأوضحت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الوزارة تنفذ مجموعة من البرامج الهادفة لدعم التمكين الاقتصادي والشمول المالي، مشيرة إلى أن برنامج المنظومة المالية الاستراتيجية يتم تنفيذه بالشراكة مع أكثر من 34 جهة من مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني؛ وساهمت هذه الشراكات الواسعة في تيسير النفاذ للخدمات التمويلية بمختلف المحافظات لتعظيم القيمة المضافة للاقتصاد المحلي وتوفير قنوات تمويلية جديدة.
ونجحت الوزارة في توفير تمويلات بقيمة 6.7 مليار جنيه للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، إلى جانب التعاون مع وزارة التعليم العالي لنشر ثقافة ريادة الأعمال داخل الجامعات وتحفيز الطلاب على الإنتاج؛ واختتمت المجموعة الوزارية اجتماعها بالتأكيد على أهمية استمرار التنسيق بين الجهات الحكومية والتمويلية ومجتمع الأعمال لبناء منظومة وطنية متكاملة تضمن صيانة قواعد الأداء المالي الكلي وزيادة معدلات التشغيل بالبورصات العالمية.
