بلومبرج: إغلاق مضيق هرمز يقفز بعدد ناقلات النفط العابرة في قناة السويس بنحو الثلث
ارتفع عدد ناقلات النفط العابرة لقناة السويس المصرية بنحو الثلث في أبريل الماضي لتسجل 529 ناقلة بزيادة 28% عن العام السابق، مِمَّا فتح قنوات ائتمان استثمارية مرنة بأسواق رأس المال؛ وحفز إغلاق مضيق هرمز على إيجاد طريق بديل للطاقة بالبحر الأحمر لتأمين استمرارية الأعمال بقطاع الملاحة عابر الحدود بأسواق الأسهم.
بلومبرج: إغلاق مضيق هرمز يقفز بعدد ناقلات النفط العابرة في قناة السويس بنحو الثلث
وشهدت حركة الملاحة بوجه عام صعودًا بنسبة 14% لتعبر 1182 سفينة متنوعة مقارنة بشهر أبريل 2025، لتجلب الآثار الجانبية للصراع الإقليمي دفعة غير متوقعة للممر المائي؛ وجاء ذلك بعد الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز الذي يمر عبره خمس النفط الخام والغاز المسال عالميًا منذ 28 فبراير لتوفير المصدات الحمائية الهيكلية.
خطوط بديلة تدعم الإيرادات الشهرية للممر المائي
وفعلت المملكة العربية السعودية خط أنابيب احتياطي لنقل الخام إلى ميناء ينبع على البحر الأحمر لشحنه للخارج، بينما استخدمت دول خليجية موانئ مثل جدة للاستيراد؛ وأوضح محمد أبو باشا، رئيس قسم التحليل الاقتصادي الكلي في بنك الاستثمار إي إف جي هيرميس، أن قناة السويس تتحول بذلك إلى مستفيد صافٍ غير متوقع من الصراع.
وقفزت إيرادات القناة بنسبة 27% لتصل إلى 419 مليون دولار في أبريل الماضي، وهو أعلى رقم شهري يسجل منذ أوائل عام 2024 بأسواق المال؛ ويمثل الممر المائي ركيزة حيوية لتوفير النقد الأجنبي للاقتصاد المصري بجانب قطاع السياحة وتحويلات المغتربين، مِمَّا يسهم في صيانة قواعد الأداء المالي ببيئة ممارسة الأعمال الدولية.
تحديات جيوسياسية ومستهدفات خفض عجز الحساب الجاري
ورغم الزيادة الأخيرة لا تزال الإيرادات وأعداد السفن أقل من مستويات ما قبل صراع غزة، حيث تقدر السلطات الخسائر المحتملة بنحو 9 مليارات دولار؛ وكان الممر المائي قد سجل عبور 2300 سفينة في أبريل 2023، وتترقب الأسواق استقرار الأوضاع الجيوسياسية بعد إعلان جماعة الحوثي مؤخرًا حظرًا تامًا على الملاحة الإسرائيلية بالبحر الأحمر.
واختتم أبو باشا بالإشارة إلى أن عودة إيرادات الممر المائي لمستوياتها التاريخية يمثل أكبر صدمة إيجابية للاقتصاد على المدى القريب بأسواق المال العالمية؛ ومن شأن هذا التعافي التشغيلي المرتقب تقليص عجز الحساب الجاري لمصر بنسبة تتراوح بين 25% و30%، رهنًا بالاستقرار الجيوسياسي لفتح قنوات تمويلية وتطوير ربحية الأصول.
