محافظ أسيوط: إزالة 20 حالة تعدٍ ضمن المرحلة الثانية من الموجة الـ29 لإزالة التعديات
أعلن اللواء محمد علوان محافظ أسيوط، إزالة 20 حالة تعد ومخالفة بمختلف مراكز المحافظة، ضمن أعمال المرحلة الثانية من الموجة الـ29 لإزالة التعديات، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على الرقعة الزراعية واسترداد حقوق الدولة، وفي إطار التنسيق المستمر بين الجهات التنفيذية وجهات الولاية والأجهزة المعنية.
إزالة التعديات
وأوضح محافظ أسيوط أن الحملات التي نُفذت بمراكز المحافظة أسفرت عن إزالة 7 حالات متغيرات مكانية بإجمالي مساحة بلغت 620 مترا مربعا وقيراط زراعة، فضلا عن إزالة 13 حالة تعد على الأراضي الزراعية بمساحة 9 قراريط و16 سهما، وذلك ضمن جهود الدولة للحفاظ على مقدراتها ومنع التعديات والتعامل الحاسم مع المخالفات.
وأكد المحافظ أن الأجهزة التنفيذية تتخذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين دون تهاون، تنفيذًا لتوجيهات اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، بما يضمن فرض سيادة القانون والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة.
وأشار اللواء محمد علوان إلى استمرار جهود المحافظة في التصدي لكافة أشكال التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء، لتحقيق المستهدفات المقررة للموجة الحالية، مع التعامل الفوري مع أي مخالفة في مهدها وتطبيق القانون بكل حزم.
وأضاف المحافظ أن الموجة الـ29 لإزالة التعديات تنفذ على 3 مراحل متتالية، حيث تجرى أعمال المرحلة الثانية خلال الفترة من 30 مايو وحتى 19 يونيو الجاري، عقب الانتهاء من المرحلة الأولى التي نفذت خلال الفترة من 2 إلى 22 مايو الماضي، على أن تبدأ المرحلة الثالثة خلال الفترة من 27 يونيو وحتى 17 يوليو المقبل.
وشدد على ضرورة التصدي الفوري لأي محاولات للتعدي على أراضي أملاك الدولة أو الأراضي الزراعية أو إقامة مبانٍ مخالفة دون ترخيص، من خلال المتابعة اليومية لسير أعمال الإزالة بمختلف المراكز والمدن، وفق البرنامج الزمني المحدد.
كما جدد محافظ أسيوط دعوته للمواطنين إلى الالتزام بالقوانين والضوابط المنظمة للبناء والحفاظ على الرقعة الزراعية باعتبارها ثروة قومية لا يجوز التفريط فيها، والتعاون مع الأجهزة التنفيذية بالإبلاغ عن أي مخالفات أو حالات تعدٍ من خلال الخط الساخن (114)، وأرقام غرفة العمليات المركزية بالمحافظة (088/2135858 – 088/2135727)، بالإضافة إلى منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528)، بما يضمن سرعة التعامل مع البلاغات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
