معهد التخطيط القومي يبحث دور التكنولوجيا المالية في تحقيق رؤية مصر 2030
عقد معهد التخطيط القومي الحلقة الثامنة والأخيرة من سمينار شباب الباحثين للعام الأكاديمي 2025/2026، بعنوان “استخدام التكنولوجيا الرقمية في تطوير الخدمات المالية في مصر”، وذلك بحضور الأستاذ الدكتور أشرف العربي رئيس المعهد، والأستاذ الدكتور خالد عطية نائب رئيس المعهد لشؤون البحوث والدراسات العليا، إلى جانب عدد من أساتذة المعهد والباحثين والمهتمين بالقطاع.
تطوير الخدمات المالية في مصر
وقدّم الحلقة المهندس سعد عبد الحميد، مدرس مساعد تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسب ودعم اتخاذ القرار بمركز الأساليب التخطيطية بالمعهد، فيما أدارها الدكتور محمد المغربي، المدرس بمركز التخطيط الاجتماعي والثقافي.
وتناولت الحلقة أهمية التكنولوجيا المالية باعتبارها أحد المحركات الأساسية للتحول الرقمي وتعزيز الشمول المالي، ودورها في رفع كفاءة الخدمات المالية ودعم الابتكار داخل القطاع المصرفي وغير المصرفي، في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي نحو الرقمنة، والجهود المصرية الرامية لتعزيز مكانتها كإحدى الأسواق الواعدة في مجال التكنولوجيا المالية.
وشهدت الفعالية عرضًا علميًا لتحليل تطور قطاع التكنولوجيا المالية في مصر، من خلال استعراض أبرز المبادرات التشريعية والتنظيمية والتشغيلية التي يقودها البنك المركزي المصري، إلى جانب عرض أهم التطبيقات والخدمات المالية الرقمية ودورها في دعم الشمول المالي وتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المصرفية، بما يسهم في التحول نحو اقتصاد قائم على الابتكار والمعرفة.
كما أوضحت الحلقة أن منظومة التكنولوجيا المالية في مصر أصبحت أكثر تنوعًا، وتشمل خدمات المدفوعات اللحظية، وتطبيق “إنستاباي”، والخدمات المصرفية عبر الإنترنت، وتطبيقات الدفع الإلكتروني، وخدمات “اشتر الآن وادفع لاحقًا”، ومنصات الاستثمار والتداول الإلكتروني، إضافة إلى البنوك الرقمية، فضلًا عن توسع الخدمات المالية الرقمية التي يقدمها البريد المصري، بما يعزز الوصول إلى شرائح أوسع من المواطنين ويدعم معدلات الشمول المالي.
كما تطرقت المناقشات إلى أبرز التحديات التي تواجه استدامة نمو قطاع التكنولوجيا المالية، وعلى رأسها قضايا الأمن السيبراني وحماية البيانات، ورفع مستويات الثقافة المالية والرقمية، وتوسيع نطاق الخدمات في المناطق الأكثر احتياجًا، فضلًا عن ضرورة الانتقال من التركيز على إتاحة الخدمات إلى قياس معدلات استخدامها الفعلي.
وأكدت أن الجهود التنظيمية التي يقودها البنك المركزي المصري والهيئة العامة للرقابة المالية أسهمت في بناء بيئة داعمة للابتكار المالي، من خلال تطوير الأطر التشريعية، وتعزيز البنية التحتية الرقمية، وإطلاق مبادرات محفزة للاستثمار والمنافسة داخل القطاع.
واختُتمت الحلقة بالتأكيد على أن التكنولوجيا المالية أصبحت أحد أهم محركات التحول الاقتصادي الرقمي في مصر، لما تمثله من أداة فعالة لتعزيز الشمول المالي ودعم الابتكار وتحفيز النمو الاقتصادي المستدام، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030 ومتطلبات الاقتصاد الرقمي العالمي.
