قبل نهاية الشهر.. موعد صرف مرتبات شهر يونيو الجاري
يترقب ملايين العاملين بالجهاز الإداري للدولة موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2026، خاصة بعد إعلان وزارة المالية تبكير مواعيد الصرف رسميًا لتخفيف الأعباء على المواطنين، بالتزامن مع اقتراب تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور بداية من يوليو المقبل، ضمن خطة الحكومة لتحسين دخول الموظفين ودعم قدرتهم الشرائية.
حيث بكرت وزارة المالية موعد صرف مرتبات شهر يونيو الجاري للعاملين بالدولة، ليبدأ الصرف اعتبارًا من يوم 18 يونيو 2026، وذلك في إطار جهود الدولة للتيسير على المواطنين وتخفيف الأعباء المعيشية.
وتصرف مرتبات العاملين بالدولة من خلال الحسابات البنكية الرسمية الخاصة بالموظفين، مع إمكانية الحصول على المستحقات النقدية عبر ماكينات الصراف الآلي المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، سواء من خلال البنك التابع له الموظف أو من خلال ماكينات البنوك الأخرى وفق الرسوم المحددة.
أماكن توفير المرتبات من خلال عدة وسائل
• ماكينات الصراف الآلي ATM باستخدام بطاقات المرتبات الحكومية.
• فروع البنوك المختلفة.
• مكاتب البريد المنتشرة في جميع المحافظات.
• شركات الدفع الإلكتروني المعتمدة التي توفر خدمات السحب النقدي.
ويأتي قرار تبكير صرف المرتبات ضمن خطة الدولة لتخفيف الضغط على أماكن الصرف، وضمان حصول العاملين على مستحقاتهم بسهولة وفي أوقات مناسبة، خاصة مع زيادة الالتزامات المعيشية للأسر المصرية.
زيادة الحد الأدنى للأجور
وفي سياق متصل، أكدت وزارة المالية أن زيادة الحد الأدنى للأجور بقيمة 1000 جنيه سيتم تطبيقها رسميًا اعتبارًا من أول يوليو 2026، بالتزامن مع بدء العمل بالموازنة العامة الجديدة للدولة للعام المالي 2026/2027، بما يدعم تحسين مستوى دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة وتعزيز قدرتهم الشرائية.
وتضمنت التعديلات الجديدة على هيكل الأجور زيادة الحد الأدنى لرواتب الدرجة السادسة والخدمات المعاونة ليصل إلى 8100 جنيه بدلًا من 7000 جنيه، فيما يصل أجر الدرجة الممتازة إلى 14.900 جنيه.
كما ترتفع رواتب الدرجة الأولى إلى 10.800 جنيه، بينما تسجل الدرجة الثالثة التخصصية نحو 9100 جنيه، في إطار توجه الدولة لتحسين الأوضاع المعيشية للعاملين ومواكبة الارتفاعات المستمرة في تكاليف الحياة.
وتشمل الزيادات الجديدة أيضًا رفع راتب درجة مدير عام إلى 11.400 جنيه، والدرجة العالية إلى 12.900 جنيه، ضمن خطة شاملة لإعادة هيكلة الأجور وتحقيق قدر أكبر من العدالة الوظيفية.
