حملة توقيعات لأعضاء نادي الجزيرة يطالبون فيها بتدخل وزير الشباب والرياضة لعزل رئيس النادي المحبوس
اتهمت الجمعية العمومية لنادي الجزيرة مجلس النادي بـ"التأويل الملتوي" للقانون لحجز المقعد لرئيس النادي، وطالبت بفتح باب الترشح فورًا بقوة القانون والأمر الواقع.
ويأتي ذلك بعد تفجر أزمة قانونية وإدارية كبرى داخل أروقة نادي الجزيرة الرياضي العريق، عقب قيام عدد من أعضاء الجمعية العمومية بحملة توقيعات واسعة ومكثفة، تنديدًا بقرار مجلس إدارة النادي الصادر بتاريخ 7 يونيو 2026، والذي قضى بـ"إيقاف نشاط" رئيس مجلس الإدارة المهندس إبراهيم زاهر، كإجراء تحفظي مؤقت، بدلًا من إعلان خلو مقعده رسميًا، إثر صدور حكم قضائي مقيد للحرية بحقه وتواجده الفعلي داخل السجن حاليًا.
حملة توقيعات لأعضاء نادي الجزيرة يطالبون بتدخل وزير الشباب والرياضة لعزل رئيس النادي المحبوس
وحصل موقع القاهرة 24 على نسخة رسمية من المذكرة العاجلة والشكوى القانونية الموجهة من أعضاء الجمعية العمومية ونصها كالآتي:
"إلى السيد جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة، تفعيلًا لسلطته الرقابية بموجب قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017.
يتهم الأعضاء في شكواهم مجلس الإدارة الحالي بمحاولة "محاباة وحماية" رئيس النادي المحبوس (وهو رئيس قائمتهم الانتخابية)، وتعطيل المرفق الرياضي عبر اللجوء إلى "تأويل ملتوٍ" لنصوص اللائحة بهدف حجز المقعد له لحين خروجه من السجن، رافضين تحويل النادي إلى رهينة لأزمة شخصية تخص رئيسه.
الأسانيد القانونية للشكوى: سقوط شرط الأهلية وقوة الأمر الواقع
ووفقًا للمذكرة القانونية المرفوعة للوزير، فقد فند الأعضاء العوار القانوني الكبير الذي شاب قرار مجلس الإدارة، مستندين إلى ثلاثة محاور رئيسية استقرت عليها أحكام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة في حالات مماثلة لأندية كبرى:
التطبيق الخاطئ للمادة (67): استند المجلس في قرار التجميد إلى المادة 67 الخاصة بإيقاف نشاط العضو كإجراء تحفظي مؤقت أثناء التحقيق. وأوضحت المذكرة أن المجلس طبق هذه المادة عمدًا على حالة رئيس مجلس إدارة محبوس فعليًا في جناية واجبة النفاذ، وهو ما يعد تأويلًا باطلًا ينطوي على إساءة استعمال السلطة لتهريب المحكوم عليه من الزوال الحتمي للعضوية.
سقوط شرط الأهلية (المادة 66): تشترط اللائحة لاستمرار عضو مجلس الإدارة في منصبه أن يكون ممتعًا بحسن السمعة وألا يصدر ضده حكم مقيد للحرية. وبما أن رئيس النادي محبوس حاليًا، فقد سقط شرط الأهلية والمباشرة ماديًا وقانونيًا بحكم الأمر الواقع، حيث لا يمكن إدارة النادي العريق من داخل السجن.
حجية أحكام المحكمة الإدارية العليا: أكدت المذكرة أن القضاء الإداري المستقر يقضي بأن "الحبس التنفيذي الفعلي لعقوبة مقيدة للحرية يترتب عليه خلو منصب رئيس النادي فورًا وبقوة القانون"، وذلك لأن الحبس يؤدي إلى عجز مادي وقانوني كامل يمنع الرئيس من مباشرة اختصاصاته اللائحية (كتوقيع الشيكات وإدارة الاجتماعات)، وأن انتظار "الحكم البات" يؤدي إلى شلل إداري وتعطيل للمرفق الرياضي، وهو ما يرفضه النظام العام.
مطالب أعضاء الجمعية العمومية العاجلة
واختتمت المذكرة المرفوعة إلى وزارة الشباب والرياضة بمطالب حاسمة وقاطعة، تدعو الوزير للتدخل الفوري وإصدار قرار عاجل يتضمن:
أولًا: إبطال قرار مجلس الإدارة الصادر بتاريخ 7 يونيو 2026 بـ"إيقاف نشاط" رئيس النادي، نظرًا للتأويل الخاطئ والملتوي للمادة 67 من اللائحة.
ثانيًا: إعلان خلو مقعد رئيس مجلس الإدارة رسميًا وبقوة القانون، نظرًا لاستحالة المباشرة المادية بالحبس الفعلي، دون اعتبار لحيلة انتظار "الحكم البات".
ثالثًا: إلزام المجلس بفتح باب الترشح والدعوة لانتخابات على منصب رئيس مجلس الإدارة في أول جمعية عمومية عادية قادمة، إنقاذًا لاستقرار النادي ومرفقه الرياضي من الشلل الإداري".
