اليوم.. استكمال نظر دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم
حوادث
المحكمة الدستورية العليا
تستكمل هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، اليوم الأحد، الدعوى المطالبة بعدم دستورية قانون الايجار القديم رقم 164 لسنة 2025 في جملته وخاصة المادة السابعة منه مع سقوط المادة الثانية منه بكامل فقراتها.
قانون الإيجار القديم
وكان قد أثير أمام محكمة شمال بنها الابتدائية خلال نظر الدعوى رقم 117 لسنة 2025، الطعن بعدم دستورية قانون الايجار القديم رقم 164 لسنة 2025، فقررت إحالة الدعوى إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستورية مواد القانون.
وقيدت الدعوى أمام المحكمة الدستورية برقم 43 لسنة 47 دستورية، والتي التمس فيها الطاعن من عدالة المحكمة بعد تحضير الدعوى وقبولها شكلا، وفي موضوع الدعوى بعدم دستورية القانون رقم 164 لسنة 2025 في جملته وعلى وجه الخصوص المادة السابعة منه مع سقوط المادة الثانية منه بكامل فقراتها.
