المؤبد والعزل من الوظيفة.. دفاع المجني عليها بواقعة مسؤول التعليم بالقليوبية يكشف العقوبات المحتملة

قال ناصر خطاب، محامي دفاع المجني عليها في واقعة الفيديو المتداول لمسؤول التعليم بالقليوبية، إن التهم المنسوبة للمتهم أمام النيابة العامة تُعد من الجنايات الخطيرة، مشيرًا إلى أن العقوبة المقررة قانونًا قد تصل إلى السجن المؤبد.

الداخلية تضبط السوريين المتهمين بالتعدي على جيرانهم بشفرة موس وإلقاء قمامة أمام شقتهم في قليوب

وأوضح أن البعض استغرب الحديث عن عقوبة تصل إلى السجن المؤبد بسبب عبارات وصفها البعض بأنها بسيطة، مثل “نروح البيت ساعتين”، إلا أن الأمر - وفقًا لقوله - لا يُقاس بالألفاظ المجتزأة، وإنما بالفعل القانوني محل التحقيق.

وأضاف أن ما ورد على لسان المجني عليها جاء في سياق سرد تلقائي للأحداث، مؤكدًا أن المشرّع لا يجرّم الألفاظ بقدر ما يجرّم الأفعال التي تمس المصلحة العامة، موضحًا أن القانون وُضع لحماية الوظيفة العامة والمال العام من أي استغلال أو فساد.

وأشار إلى أن الجرائم المرتبطة باستغلال الوظيفة العامة تُعد من أخطر الجرائم، باعتبار أن الموظف العام مؤتمن على موقعه، وأي استغلال لهذا الموقع يُعد - وفق وصفه - اتجارًا بالوظيفة وإساءة لاستخدام السلطة.

وأكد أن ما تم تداوله من وقائع، إذا ثبتت صحتها، قد يندرج تحت جريمة الرشوة التامة وليس مجرد شروع فيها، موضحًا أن مجرد طلب منفعة أو مقابل غير مشروع يُعد - قانونًا - كافيًا لقيام الجريمة، حتى دون إتمامها.

ولفت إلى أن العقوبة في مثل هذه الحالات قد تصل إلى السجن المؤبد، بالإضافة إلى الغرامة والعزل من الوظيفة، وقد يستخدم القاضي المادة 17 من قانون العقوبات لتخفيف العقوبة في بعض الحالات وفقًا لظروف الدعوى، إلا أنه استبعد وجود ظروف مخففة في الواقعة محل التحقيق - حسب تقديره - نظرًا لطبيعة الوظيفة ذات الطابع التعليمي والتربوي.

وأضاف أن العقوبة في حال ثبوت الاتهام تكون مشددة، وقد تصل إلى السجن المؤبد، مع إمكانية الإفراج الشرطي بعد مدة قانونية محددة وفقًا للقانون، مشيرًا إلى أن ما تعرضت له المجني عليها من إساءات عبر مواقع التواصل الاجتماعي يمثل - حسب وصفه - جرائم مكتملة الأركان، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من أساء إليها أو إلى سمعتها.

وحذّر من خطورة الانسياق وراء مقاطع الفيديو المتداولة أو التعليقات غير الموثقة، مؤكدًا أن التشهير والقذف عبر الإنترنت أصبحا جرائم يعاقب عليها القانون وفقًا لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، الذي يجرّم السب والقذف والتشهير الإلكتروني.

وأكد أن مواقع التواصل الإجتماعي لم تعد مساحة بلا حساب، بل أصبحت خاضعة للمساءلة القانونية، داعيًا إلى عدم تداول أو نشر أي محتوى من شأنه الإضرار بسمعة الأشخاص دون سند قانوني.