معهد التمويل الدولي يتوقع انخفاض الدين الخارجي لمصر إلى 37.4% من الناتج المحلي الإجمالي في 2026-2027
توقع معهد التمويل الدولي، استمرار تحسن مؤشرات الدين الخارجي لمصر خلال السنوات المقبلة، مرجحًا انخفاض نسبة الدين بالناتج المحلي الإجمالي إلى 37.4% بنهاية العام المالي 2026-2027، مقارنة مع مستوى متوقع يبلغ 40.4% بنهاية العام المالي الجاري.
معهد التمويل الدولي
وأشار المعهد في تقرير حديث، إلى أن الاقتصاد المصري أظهر قدرة أكبر على الصمود أمام تداعيات التوترات الإقليمية مقارنة بالتوقعات السابقة، مستفيدًا من حزمة الإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها الحكومة وتوافر مصادر التمويل الخارجي، ما عزز من مرونة الاقتصاد وحدّ من تأثير التطورات الجيوسياسية على الأداء الاقتصادي.
وأوضح التقرير أن تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي يعكس ارتفاع مستوى الثقة في السياسات الاقتصادية المتبعة، إلى جانب تراجع المخاوف المتعلقة بالتأثير المباشر للأزمات الإقليمية على الاقتصاد المصري مقارنة بما كان متوقعًا في بداية تلك التوترات.
ولفت إلى أن البنك المركزي المصري واصل اتباع سياسة أكثر مرونة في إدارة سعر الصرف، مع الحفاظ على الاحتياطيات الأجنبية وتجنب استنزافها، في حين اتخذت الحكومة إجراءات إضافية لضبط المالية العامة وتأمين احتياجاتها التمويلية، الأمر الذي ساعد على استمرار ثقة المستثمرين والحفاظ على القدرة على النفاذ إلى أسواق التمويل الدولية.
وعلى صعيد السياسة النقدية، رجح المعهد الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير خلال الفترة المقبلة، في ظل استمرار تحقيق عوائد حقيقية إيجابية، وحرص السلطات النقدية على دعم الاستقرار المالي، رغم استمرار التحديات المرتبطة بضعف القوة الشرائية للأسر وارتفاع تكلفة الاقتراض وتباطؤ نشاط القطاع الخاص.
