اتحاد الغرف السياحية يرحب بمبادرة تيسير تراخيص عمل الأجانب: خطوة جديدة لدعم الاستثمار
رحّب الاتحاد المصري للغرف السياحية بالمبادرة المشتركة التي أطلقتها وزارتا السياحة والآثار والعمل بالتعاون مع الاتحاد، بهدف تيسير إجراءات استصدار تراخيص عمل الأجانب بالمنشآت السياحية، مؤكدًا أنها تمثل خطوة مهمة لدعم الاستثمار السياحي وتحسين بيئة الأعمال وتعزيز القدرة التنافسية للمقصد المصري.
اتحاد الغرف السياحية يرحب بمبادرة تيسير تراخيص عمل الأجانب: خطوة جديدة لدعم الاستثمار
وجاء إطلاق المبادرة على هامش انعقاد الجمعية العمومية للاتحاد المصري للغرف السياحية برئاسة حسام الشاعر، وبحضور شريف فتحي وزير السياحة والآثار، وحسن رداد وزير العمل، حيث تم توقيع بروتوكول التعاون بين الاتحاد ووزارة العمل لتبسيط وتسريع إجراءات إصدار تراخيص العمل للأجانب بالمنشآت السياحية.
وأكد حسام الشاعر، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، أن المبادرة تُوجت شهورا من المباحثات والتنسيق بين الاتحاد ووزارة العمل، والتي اتسمت بروح إيجابية ورغبة مشتركة في إزالة المعوقات وتقديم حلول عملية تخدم قطاع السياحة وتدعم المستثمرين.
وأوضح الشاعر أن المبادرة تستهدف فئات محددة من العمالة المرتبطة مباشرة بخدمة السياحة الوافدة، ولا تشمل جميع العمالة الأجنبية، حيث تقتصر على مهنتين فقط هما "العامل الترفيهي (الأنيمشن)" و"منسق المجموعات"، وهما من الوظائف التي تحتاجها المنشآت السياحية والفندقية لخدمة الأسواق المصدرة للسياحة إلى مصر، خاصة الأسواق الأوروبية الرئيسية.
وأضاف أن المبادرة تمنح تصاريح عمل مؤقتة لمدة ستة أشهر لهذه الفئات، مع إعفائها من بعض الاشتراطات الإجرائية، بما في ذلك شهادة الخبرة وشرط الاستقدام، فضلًا عن إعفاء المنشآت السياحية بالمناطق المستهدفة من الحد الأقصى لنسبة العمالة الأجنبية بالنسبة لهاتين المهنتين فقط.
وأشار رئيس الاتحاد إلى أن المبادرة تبدأ اعتبارًا من 15 يونيو 2026 ولمدة خمسة عشر يومًا، وتشمل في مرحلتها الأولى محافظات ومناطق الأقصر، وجنوب سيناء، والبحر الأحمر، والساحل الشمالي، والعلمين، مع إمكانية التوسع مستقبلًا لتشمل مناطق أخرى بعد التنسيق مع وزارة العمل.
وأوضح أن وزارة العمل ستتولى استقبال طلبات التراخيص بالمناطق المستهدفة والعمل على الانتهاء من إجراءاتها خلال يومي عمل فقط من تاريخ التقديم، بما يسهم في تسريع الخدمات وتخفيف الأعباء الإدارية على المستثمرين والمنشآت السياحية.
وأكد الشاعر أن المبادرة تمثل نموذجًا ناجحًا للتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص، وتنسجم مع توجهات الدولة نحو تحسين مناخ الاستثمار وتبسيط الإجراءات وتقديم خدمات أكثر كفاءة وسرعة، بما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمات السياحية ويعزز استدامة النمو بالقطاع.
وأضاف أن هذه الخطوة تسهم في دعم استقرار النشاط السياحي ورفع كفاءة التشغيل داخل المنشآت، فضلًا عن تعزيز جاذبية الاستثمار السياحي في مصر، مطالبًا بتعميم هذا النموذج من التعاون مع مختلف الوزارات والجهات الحكومية لتحقيق المزيد من التيسيرات التي تدعم التنمية الاقتصادية والسياحية.
