وزير الصناعة: نستهدف توطين وإحلال صناعات مستوردة بنصف مليار دولار سنويا
أكد وزير الصناعة المهندس خالد هاشم على أهمية رفع جاهزية القطاع الصناعي عبر توفير العمالة المدربة والأراضي الصناعية والسياسات الداعمة، بما يضمن تنفيذ مستهدفات الدولة وتحويل الاستراتيجية الصناعية إلى برامج تنفيذية واضحة وقابلة للتطبيق على أرض الواقع بمختلف المحافظات.
وزير الصناعة: نستهدف توطين وإحلال صناعات مستوردة بنصف مليار دولار سنويا
وأوضح الوزير خلال ندوة نظمها المركز المصري للدراسات الاقتصادية بعنوان أولويات الاستثمار الصناعي في مصر ومناقشة تحديات التنفيذ، أن المرحلة المقبلة ستشهد تقديم دعم واسع للصناعات المغذية، باعتبارها أحد المحاور الأساسية لزيادة نسبة المكون المحلي وبناء سلاسل توريد صناعية متكاملة ومستدامة.
وأضاف هاشم أن الاستراتيجية تستهدف قطاعات ذات أولوية تشمل صناعة السيارات والأدوية والملابس الجاهزة والمعدات الكهربائية والإلكترونيات والصناعات الغذائية، إلى جانب الصناعات الأساسية والقاعدية مثل الحديد والصلب والأسمدة ومواد البناء لدعم البنية التحتية والقطاعات الإنشائية.
وأشار إلى أن مصر تستورد بعض مكونات الصناعات المغذية والتمكينية بقيم تتراوح بين 150 مليون دولار و450 مليون دولار سنويًا، وهو ما يمثل فرصة استثمارية كبيرة لتعميق التصنيع المحلي وزيادة الإنتاج الوطني وسد الفجوة الاستيرادية بالعملة الأجنبية.
وأكد وزير الصناعة أن كل صناعة رئيسية ترتبط بما يتراوح بين 5 و8 صناعات مكملة ومغذية لها، موضحًا أن تطوير هذه المنظومة المتكاملة يرفع التنافسية بالأسواق المحلية والخارجية.
وتعمل الدولة حاليًا على جذب استثمارات جديدة إلى القطاعات المستهدفة من خلال تحديد المستثمرين القادرين على تطوير الصناعات المغذية وتقديم الحوافز المناسبة لهم، إلى جانب تحسين إجراءات التراخيص وتيسير بيئة الأعمال للمصنعين.
