شعبة المستوردين: استقرار الاستيراد في مصر رغم التوترات الجيوسياسية
تواصل الأسواق المصرية متابعة تطورات حركة الاستيراد خلال النصف الثاني من عام 2026، في ظل التحديات العالمية المرتبطة بارتفاع تكاليف الشحن والتوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، إلى جانب تأثيرات سعر صرف الدولار على أسعار السلع والمنتجات بالسوق المحلية.
وقال متى بشاي، رئيس لجنة التجارة بشعبة المستوردين بغرفة التجارة الخارجية، إن الحكومة والبنوك يعملان على تدبير العملة الأجنبية بشكل مستمر، بهدف الحد من نشاط السوق الموازية والسيطرة على سوق الصرف.
وأشار إلى أن سعر الدولار يمثل ما بين 70% إلى 80% من تكلفة تسعير المنتجات المستوردة، وبالتالي فإن أي تحرك في سعر الصرف ينعكس مباشرة على أسعار السلع بالسوق.
شعبة المستوردين: توقعات حركة الاستيراد في مصر 2026
وأضاف بشاي في تصريح لـ القاهرة 24، إن توقعات حركة الاستيراد خلال النصف الثاني من عام 2026 تشير إلى استقرار الأوضاع الحالية دون تغييرات كبيرة، موضحًا أن السوق سيواصل السير على نفس نهج النصف الأول من العام.
وأشار بشاي، إن الحكومة المصرية تتحرك بشكل مستمر لمواجهة تداعيات الاضطرابات التي تشهدها الأسواق العالمية نتيجة التوترات الجيوسياسية، عبر اتخاذ إجراءات تستهدف تأمين احتياجات السوق المحلية من السلع الاستراتيجية والحفاظ على استقرار الأسعار.
وأوضح أن جهود الدولة تركز على توسيع نطاق التعاون مع الشركاء الدوليين لضمان استمرار تدفق السلع الأساسية، فضلًا عن دراسة أدوات تمويلية جديدة تدعم عمليات الاستيراد والتجارة.
الإفراجات الجمركية و نظام الـ ACI
وأوضح بشاي أن الإفراجات الجمركية تشهد انتظامًا واضحًا منذ نحو عامين دون وجود مشكلات، وذلك بفضل تطبيق نظام الـ ACI للشحن المسبق أو الإفراج المسبق، والذي تم تنفيذه بالتعاون بين هيئة الرقابة العامة على الصادرات والواردات ومصلحة الجمارك.
وأشار إلى أن انتظام الإفراجات جاء بعد توفير العملة الأجنبية للمستوردين، إلى جانب إلغاء نظام الاعتماد المستندي، وهو ما ساهم في تسهيل عمليات الاستيراد وتحسين حركة دخول البضائع.
وأكد أن الطلب على المنتجات المستوردة لا يزال أعلى من الطلب على المنتجات المحلية، لافتًا إلى أن المستهلك المصري يمنح أولوية للمنتج المستورد في العديد من القطاعات.
وفيما يتعلق بالتوترات الجيوسياسية، أوضح بشاي أن الحروب والتوترات بين الولايات المتحدة وإيران، إلى جانب أزمة مضيق هرمز، أثرت بشكل مباشر على حركة التجارة العالمية، حيث تسببت في ارتفاع تكاليف الشحن وتعطيل حركة البضائع، فضلًا عن زيادة أسعار الخامات والعملات الأجنبية.
وأوضح أن التوترات العالمية انعكست على الأسعار وسلاسل الإمداد، خاصة للسلع القادمة من دول شرق آسيا مثل الهند والصين، التي تعتمد خطوط شحنها بشكل كبير على المرور عبر مضيق هرمز.
