في اليوم العالمي للسلاحف البحرية.. وزيرة البيئة تؤكد: حمايتها استثمار في صحة البحار
أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أن السلاحف البحرية تمثل أحد أهم عناصر التنوع البيولوجي البحري، وتؤدي دورًا محوريًا في الحفاظ على توازن النظم البيئية وصحة البحار والمحيطات، مشددة على أن حمايتها تعد جزءًا أساسيًا من جهود الدولة للحفاظ على الموارد الطبيعية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
في اليوم العالمي للسلاحف البحرية.. وزيرة البيئة تؤكد: حمايتها استثمار في صحة البحار
جاء ذلك بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للسلاحف البحرية، الذي يوافق 16 يونيو من كل عام، ويهدف إلى تعزيز الوعي بأهمية هذه الكائنات البحرية والتحديات التي تواجهها على مستوى العالم.
وأوضحت الوزيرة، في بيان لها أن السلاحف البحرية تُعرف بأنها من "مهندسات النظم البيئية البحرية"، نظرًا لدورها الحيوي في الحفاظ على مروج الأعشاب البحرية والشعاب المرجانية، التي تمثل موائل طبيعية للعديد من الكائنات البحرية وتسهم في دعم الثروة السمكية والحفاظ على التوازن البيئي للبحار والمحيطات.
وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أن السلاحف البحرية تواجه العديد من التهديدات، من بينها التلوث بالمخلفات البلاستيكية، والصيد العرضي في معدات الصيد، وفقدان مواقع التعشيش، بالإضافة إلى التأثيرات المتزايدة للتغيرات المناخية، لافتة إلى أن معظم أنواع السلاحف البحرية مصنفة ضمن الأنواع المهددة بالانقراض أو المعرضة لخطر الانقراض وفقًا لتقييمات الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة.
وأضافت أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بحماية السلاحف البحرية من خلال منظومة متكاملة للحفاظ على التنوع البيولوجي، خاصة داخل المحميات الطبيعية البحرية بمنطقة البحر الأحمر، والتي تمثل موائل مهمة للتغذية والتعشيش للعديد من أنواع السلاحف البحرية.
وأكدت الوزيرة أن التشريعات البيئية المصرية تحظر صيد السلاحف البحرية أو الاتجار بها أو بيع أجزائها، كما يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنظيم الأنشطة السياحية والبحرية بما يضمن عدم الإضرار بمناطق وجودها أو التأثير على موائلها الطبيعية، إلى جانب تنفيذ برامج للرصد والمتابعة والتوعية البيئية بالتعاون مع الشركاء المحليين والدوليين.
ودعت الدكتورة منال عوض المواطنين ورواد الشواطئ والعاملين بالأنشطة البحرية إلى المساهمة في حماية السلاحف البحرية من خلال الحد من استخدام البلاستيك أحادي الاستخدام، والتخلص الآمن من المخلفات، والإبلاغ عن أي حالات إصابة أو نفوق أو تعديات على موائلها الطبيعية.
وشددت وزيرة التنمية المحلية والبيئة على أن حماية السلاحف البحرية مسؤولية مشتركة تتطلب تضافر جهود المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني والقطاع الخاص والمواطنين، لضمان الحفاظ على هذه الكائنات البحرية الفريدة ودعم استدامة النظم البيئية البحرية للأجيال الحالية والمستقبلية.
