نهاد أبو القمصان عن واقعة مستشفى الشاطبي: العنف داخل غرف الولادة جريمة تستوجب تحقيق النيابة
طالبت المحامية والحقوقية نهاد أبو القمصان، بفتح تحقيق مستقل وشفاف في الوقائع المتداولة بشأن تعرض سيدات لسوء معاملة وإهانات داخل مستشفى الشاطبي، مؤكدة أن ما تم تداوله عبر شهادات عدد من الأطباء والسيدات، إذا ثبتت صحته، قد يشكل جرائم جنائية ومخالفات تأديبية تستوجب المساءلة.
وقالت أبو القمصان، في منشور عبر صفحتها الرسمية بفيسبوك، إن القضية بدأت عقب نشر طبيبة امتياز سابقة شهادة تحدثت فيها عن وقائع قالت إنها شاهدتها داخل مستشفى الشاطبي، تتعلق بإهانة بعض المريضات والتعامل معهن بصورة غير إنسانية خلال الولادة، أو خلال تلقي الخدمات الطبية في أقسام الكشف والطوارئ.
واقعة مستشفى الشاطبي
وأضافت أن عشرات الشهادات توالت بعد ذلك من سيدات وأطباء شباب تحدثوا عن تجارب ومشاهدات مشابهة، مؤكدة أن النيابة العامة تملك سلطة التحرك من تلقاء نفسها حال توافر معلومات جدية عن وقائع قد تشكل جرائم، مع ضرورة الاستماع إلى المتضررات والشهود، ومن بينهم أطباء الامتياز وأطقم التمريض، مع توفير الحماية لهم من أي ضغوط أو إجراءات انتقامية بسبب شهاداتهم.
وأشارت إلى أن القضية ترتبط بملف أوسع جرى تناوله في تقارير وشهادات على مدار سنوات، تناولت بعض الممارسات داخل غرف الولادة، بالإضافة إلى ما وصفته بارتفاع نسب الولادات القيصرية دون مبرر طبي.
وشددت أبو القمصان على أن المطلوب ليس إصدار أحكام مسبقة أو الدفاع عن أي طرف قبل ظهور نتائج التحقيقات، وإنما كشف الحقيقة كاملة ومحاسبة المسؤولين حال ثبوت الوقائع، مؤكدة أن حماية النساء داخل المؤسسات الصحية ليست قضية تخص المرأة فقط، وإنما قضية قانون وعدالة وكرامة إنسانية.
كما طالبت بعدم تحويل القضية إلى حملة انتقام ضد طبيبة الامتياز التي نشرت شهادتها، مشيرة إلى أن العديد من التقارير الحقوقية سبق أن رصدت وقائع مشابهة، وداعية جامعة الإسكندرية، باعتبارها الجهة صاحبة الاختصاص، إلى فتح تحقيق إداري ومهني عاجل، إلى جانب دور نقابة الأطباء في فحص ما أُثير من اتهامات.
