الإسكان: عضوية اتحاد المطورين العقاريين شرط لمزاولة النشاط.. وحوكمة جديدة لتنظيم السوق
أكد المهندس عمرو خطاب، مساعد وزيرة الإسكان للشئون الفنية، أن مشروع قانون الاتحاد المصري للمطورين العقاريين يأتي ضمن أولويات الدولة الحالية لضبط وتنظيم السوق العقارية، وحماية حقوق المواطنين والمستثمرين.
وأوضح في تصريحات تلفزيونية، أن وزارة الإسكان تعمل بالتوازي على عدة محاور تشمل إعداد تشريعات لتنظيم نشاط التطوير والتسويق العقاري، إلى جانب استكمال منظومة الرقم القومي العقاري الموحد، بما يسهم في تعزيز الشفافية والانضباط داخل السوق.
وأشار إلى أن التشريعات الجديدة تستهدف طمأنة المواطنين عند شراء الوحدات العقارية، من خلال التأكد من أن الشركات العاملة بالسوق تمتلك الملاءة المالية والقدرات الفنية اللازمة لتنفيذ المشروعات وتسليمها في المواعيد المحددة، فضلًا عن تنظيم العلاقة التعاقدية بين المطورين والعملاء.
وأضاف أن مشروع قانون الاتحاد المصري لمطوري العقار يتضمن آليات لتقييم وتصنيف المطورين العقاريين وفقًا لإمكاناتهم وسجل أعمالهم، بما يتيح للمشترين التعرف على مستوى كل شركة ومدى التزامها بتنفيذ مشروعاتها.
وأوضح أن عضوية الاتحاد ستكون شرطًا أساسيًا لممارسة نشاط التطوير العقاري، مع وضع ضوابط واضحة لمحاسبة المخالفين وتحديد آليات فض المنازعات بين أطراف التعاقد.
كما كشف عن توجه لتنظيم نشاط التسويق العقاري من خلال وضع قواعد حاكمة للمسوقين والشركات العاملة في المجال، بما يمنع الممارسات العشوائية ويضمن أن تكون الجهات المسوقة مسجلة ومعتمدة، الأمر الذي يعزز ثقة العملاء ويحد من الإعلانات والمكالمات التسويقية المضللة.
وأكد مساعد وزيرة الإسكان للشئون الفنية، أن هذه الإجراءات تستهدف حماية المتعاملين في السوق العقارية، ورفع مستوى الشفافية، ودعم الشراكة مع القطاع الخاص، بما يسهم في تعزيز نمو القطاع العقاري وتحقيق الاستقرار المطلوب بالسوق.
