حماية المنافسة يوافق على استحواذ دبي لصناعات الطيران على ماكواري إيرفاينانس
أصدرت لجنة فحص ملفات إخطار التركزات الاقتصادية بجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية قرارًا بالموافقة على طلب استحواذ شركة دبي لصناعات الطيران المحدودة على نحو 1.102 مليار سهم، وبنسبة تمثل 100% من إجمالي أسهم شركة ماكواري إيرفاينانس ليمتد، لتكتمل بذلك الصفقة بالكامل وفقًا للقواعد المنظمة بأسواق الطيران والخدمات اللوجستية المعتمدة.
وفي سياق متصل، وافقت اللجنة مشروطًا على ملف الإخطار رقم 29 لسنة 2026، والمقدم من شركة إي دي إف باور سوليوشنز إنترناشيونال بشأن استحواذها على حصة تتراوح ما بين 30% كحد أدنى و49% كحد أقصى من أسهم شركة شادوان ويند باور بي. في.، والذي تلقاه الجهاز كاملًا بتاريخ 20 مايو الماضي بظل ضوابط هيكلية دقيقة.
تدابير صارمة لمنع تبادل المعلومات التنافسية الحساسة بين الأطراف
وتضمنت شروط الجهاز تدابير تتعلق بالمعلومات الحساسة، حيث يلزم أطراف التركز الاقتصادي بالامتناع كليًا عن الإفصاح أو التداول لأي معلومات غير متاحة للجمهور تتعلق بالسلوك التنافسي الفعلي أو المحتمل للشركة المستهدفة، متى كان من شأنها التأثير على استقلالية اتخاذ القرار أو تمكين أي طرف من الاطلاع على استراتيجيات المنافسين، وتشمل المعلومات الحساسة العطاءات، والمناقصات، واستراتيجيات التسعير، والخطط الاستثمارية غير المتعلقة بالصفقة.
كما أوجبت القرارات قصر تبادل المعلومات مع الشركة المستهدفة على البيانات اللازمة حصرًا لإدارة وتشغيل المشروع بما لا يتجاوز طبيعته، وعدم استخدام المعلومات لأغراض تنافسية خارجية، وحظر مشاركتها مع المساهمين، مع إلزام الكيان بضمان خلو تقارير مجلس الإدارة من معلومات غير متعلقة بالصفقة، ومراجعة التنفيذ دوريًا لضمان مواصلة الالتزام بقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
ضوابط تضارب الأدوار واتفاقيات السرية لممثلي مجلس الإدارة
وشملت التدابير المشروطة بندًا خاصًا لمعالجة تضارب الأدوار لممثلي الأشخاص المعنية بالتركز، يلزم ممثلي الشركة المعينين بمجلس إدارة شادوان ويند باور، أو لجانها المنبثقة، بعدم الإفصاح أو تلخيص أو رفع تقارير بشأن المعلومات الحساسة للجهة المرشحة لهم، والتعامل مع البيانات بصفتها سرية للمشروع فقط.
وفرض جهاز حماية المنافسة على الشركات المستحوذة، عند تعيين ممثليها، إلزام هؤلاء الأعضاء قانونيًا بإبرام اتفاقيات سرية معلومات واضحة وصريحة تقضي بالتزامهم الكامل بالتقيد بكافة التعهدات والاشتراطات الواردة بالقرار، لمنع استغلال النفوذ الرأسمالي في توجيه دفة الأسعار أو تقويض مبادئ العدالة التجارية بين الكيانات العاملة بقطاعات الطاقة المتجددة.



