أبو قير للأسمدة: رسوم التصدير ورفع أسعار الغاز يضغطان على مصانع الكيماويات
ناقش اجتماع مجلس إدارة المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة تأثير القرارات الأخيرة المتعلقة بفرض رسوم تصدير إضافية ورفع أسعار الطاقة على صناعة الأسمدة، حيث أكد مجاهد الصباغ، ممثل شركة أبو قير للأسمدة رئيس قطاع الإنتاج بالشركة خلال اللقاء، أن هذه الإجراءات تضع المصانع الوطنية أمام تحديات كبيرة قد تؤثر على قدرتها على الوفاء بالتزاماتها التصديرية والمحلية.
وعقد مجلس إدارة المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة اجتماعه الأول العام الحالي برئاسة خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، وبحضور الوزير المفوض التجاري علاء البيلي رئيس الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، والدكتور حاتم النواوي رئيس مركز وصندوق تنمية الصادرات، تم الكشف عن تحقيق القطاع صادرات بقيمة 3.76 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى أبريل 2026، مقابل 3.31 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2025، بمعدل نمو بلغ 14%.
رفع سعر الغاز الطبيعي
وأوضح الصباغ أن الصناعة تواجه ضغوطًا مزدوجة نتيجة رفع سعر الغاز الطبيعي من 4.5 دولار إلى 8.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، إلى جانب فرض رسم صادر بقيمة 90 دولارًا على كل طن من الأسمدة الآزوتية.
وأشار إلى أن هذه المتغيرات رفعت التكلفة الفعلية للغاز إلى ما يقرب من 11.5 دولار، ما يجعل تكلفة الإنتاج والتصدير حتى الوصول إلى الميناء تقترب من السعر العالمي للأسمدة، والذي يبلغ حاليًا نحو 500 دولار للطن، الأمر الذي يضغط على هوامش الربحية ويحد من القدرة التنافسية للشركات المصرية.
وكشف الصباغ عن وجود فرص تصديرية واعدة أمام مصر، حيث يتراوح الطلب الهندي الحالي بين 300 و400 ألف طن، فيما تسعى فرنسا لاستيراد كميات كبيرة تشمل 200 ألف طن يوريا، و500 ألف طن نترات، ومليون طن من الأسمدة السائلة.
وأكد أن الموقع الجغرافي لمصر يمنحها ميزة تنافسية مهمة في الأسواق الأوروبية مقارنة بالمنافسين الرئيسيين، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف الشحن العالمية بأكثر من 300%، إلا أن الأعباء المحلية تحد من الاستفادة الكاملة من هذه المزايا.
وطالب الصباغ بوقف رسم الصادر المفروض على الأسمدة الآزوتية بصورة عاجلة، بما يسمح للشركات بالحفاظ على قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية، إلى جانب مراجعة آلية تسعير الغاز الطبيعي بما يتوافق مع الاتجاهات العالمية الحالية لأسعار الطاقة.
