البنك المركزي: تباطؤ طفيف في التضخم خلال مايو بدعم من تراجع ضغوط السلع غير الغذائية
كشف البنك المركزي المصري أسباب تباطؤ المعدل السنوي للتضخم العام في المدن خلال مايو 2026، موضحًا أن معدل التضخم سجل 14.6% خلال مايو، مقابل 14.9% في أبريل الماضي، مدفوعًا بشكل رئيسي بانخفاض وتيرة ارتفاع أسعار السلع غير الغذائية، إلى جانب تأثير سنة الأساس.
البنك المركزي: تباطؤ طفيف في التضخم خلال مايو
وأوضح البنك، في تقريره الشهري للتضخم، أن معدل التضخم السنوي للسلع غير الغذائية تراجع إلى 19.1% خلال مايو مقارنة بـ20.1% في أبريل، وهو ما حدّ من تأثير الارتفاع الذي شهدته أسعار السلع الغذائية، والتي ارتفع معدل تضخمها السنوي إلى 7.6% مقابل 6.7% في الشهر السابق.
وأشار التقرير إلى أن الزيادة في أسعار الغذاء جاءت نتيجة عوامل موسمية مرتبطة بعيد الأضحى، فضلًا عن التقلبات التي شهدتها أسعار الفواكه والخضراوات الطازجة.
وعلى أساس شهري، سجل التضخم العام في الحضر 1.6% خلال مايو 2026، مقارنة بـ1.1% في أبريل و1.9% في مايو من العام الماضي، وأرجع البنك هذا الارتفاع إلى زيادة أسعار عدد من السلع الغذائية، وعلى رأسها الدواجن واللحوم الحمراء والفواكه، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار بعض الخدمات والسلع غير الغذائية، مثل الكهرباء المنزلية والإيجارات وخدمات الإنترنت والهاتف المحمول.
وفيما يتعلق بالتضخم الأساسي، أوضح البنك المركزي أنه استقر عند 13.8% على أساس سنوي خلال مايو، دون تغيير عن مستواه في أبريل، نتيجة توازن تأثير ارتفاع أسعار السلع الغذائية الأساسية مع تباطؤ تضخم السلع الاستهلاكية واستقرار تضخم الخدمات نسبيًا.
كما ارتفع التضخم الأساسي الشهري إلى 1.6% خلال مايو، مقابل 1.1% في أبريل، مدفوعًا بالزيادات الموسمية المرتبطة بعيد الأضحى، خاصة في أسعار الخدمات والسلع الغذائية الأساسية.
وعلى مستوى المحافظات الريفية، انخفض معدل التضخم السنوي إلى 11.4% خلال مايو مقارنة بـ12% في أبريل، كما تباطأ معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية إلى 13% مقابل 13.4% في الشهر السابق.
وسجلت أسعار السلع الغذائية ارتفاعًا شهريًا بنسبة 2.4%، مساهمة بنحو 0.86 نقطة مئوية في التضخم العام، بدعم من زيادة أسعار الفواكه والخضروات الطازجة، كما ارتفعت أسعار السلع الغذائية الأساسية بنسبة 1.5% نتيجة صعود أسعار اللحوم الحمراء والدواجن.
في المقابل، بلغ التضخم الشهري للسلع غير الغذائية 1.2%، فيما ارتفعت أسعار الخدمات بنسبة 1.7% نتيجة زيادة الإيجارات وخدمات الاتصالات وأسعار الكهرباء والمرافق، لتسهم بنحو 0.51 نقطة مئوية في معدل التضخم العام.
كما ارتفعت أسعار السلع الاستهلاكية بنسبة 1.4% خلال مايو، مدفوعة بزيادة أسعار الملابس والأحذية ومنتجات العناية الشخصية والأثاث والمنظفات.
وعلى أساس سنوي، ارتفع معدل تضخم الخدمات إلى 25.5%، ليسهم بأكبر حصة في التضخم العام، مدفوعًا بارتفاع الإيجارات وأسعار المطاعم والمقاهي والنقل الخاص والخدمات الطبية.
في الوقت ذاته، سجل تضخم السلع والخدمات محددة الأسعار إداريًا 14.2%، نتيجة الزيادات السنوية في أسعار الكهرباء والوقود والغاز الطبيعي وأسطوانات البوتاجاز وتعريفة النقل العام ومنتجات التبغ.
أما تضخم السلع الاستهلاكية فقد بلغ 11.5% خلال مايو، متأثرًا بارتفاع أسعار الملابس ومنتجات العناية الشخصية والتنظيف، في حين تسارع تضخم السلع الغذائية إلى 7.6% مدعومًا بارتفاع أسعار الفواكه والخضراوات واللحوم ومنتجات الألبان.
وأكد البنك المركزي أن تراجع الضغوط التضخمية من جانب السلع غير الغذائية ساهم في استمرار مسار التباطؤ التدريجي للتضخم، رغم الضغوط الموسمية التي شهدتها أسعار الغذاء خلال الشهر.
