جولدمان: حركة شحن النفط عبر مضيق هرمز ستشهد ارتفاعًا تدريجيًا خلال الفترة المقبلة
استعادت أسواق النفط العالمية قدرًا من الاستقرار مع عودة حركة الملاحة تدريجيًا عبر مضيق هرمز، بعد التوصل إلى اتفاق مؤقت بين الولايات المتحدة وإيران أنهى المواجهات العسكرية وسمح بإعادة تشغيل أحد أهم الممرات الاستراتيجية لتجارة الطاقة في العالم.
ووفقا لـ بلومبرج، كانت الحرب قد تسببت في تراجع حاد لتدفقات النفط عبر المضيق، نتيجة القيود والإجراءات المتبادلة التي عطلت حركة السفن، ما أدى إلى اضطرابات واسعة في أسواق الطاقة ودفع أسعار الخام إلى الارتفاع بشكل كبير قبل أن تتراجع مع تحسن الأوضاع.
جولدمان: حركة شحن النفط عبر مضيق هرمز تشهد ارتفاعًا تدريجيًا خلال الفترة المقبلة
وحسب بنك جولدمان ساكس، أن حركة شحن النفط عبر مضيق هرمز تشهد ارتفاعًا تدريجيًا خلال الفترة المقبلة، مع عودة المنتجين في منطقة الخليج إلى الاعتماد على الممر الملاحي الاستراتيجي بعد انتهاء الاضطرابات التي أثرت على حركة التجارة النفطية.
وأشار البنك إلى أن التدفقات النفطية عبر المضيق تتجه لاستعادة مستوياتها المعتادة، موضحًا أن ما كان يمثل نحو 70% من حركة العبور قبل الحرب مرشح للعودة إلى كامل طاقته التشغيلية خلال الفترة المقبلة.
وأكد محللو البنك أن استعادة صادرات النفط الخليجية إلى مستويات ما قبل الحرب تتطلب زيادة الشحنات العابرة عبر مضيق هرمز بنحو 13 مليون برميل يوميًا مقارنة بالمعدلات الحالية، متوقعين أن يتم تحقيق هذه الزيادة تدريجيًا بحلول نهاية الشهر المقبل.
كما توقع التقرير أن يستعيد قطاع إنتاج النفط في دول الخليج كامل طاقته بحلول أكتوبر المقبل، بالتزامن مع تحسن الأوضاع التشغيلية وعودة سلاسل الإمداد والنقل إلى مسارها الطبيعي.
وكان مضيق هرمز يستوعب قبل اندلاع الحرب نحو 20 مليون برميل يوميًا من النفط الخام ومشتقاته، ما يجعله أحد أهم شرايين إمدادات الطاقة للأسواق العالمية.
عودة الملاحة إلى هرمز تدعم استقرار الإمدادات النفطية العالمية
وخلال فترة التوترات، اعتمدت الدول الخليجية المصدرة للنفط على مسارات بديلة لضمان استمرار الإمدادات إلى الأسواق الدولية، واستفادت السعودية من شبكة خطوط الأنابيب التي تنقل النفط إلى موانئ البحر الأحمر، بينما واصلت الإمارات تصدير جزء من إنتاجها عبر ميناء الفجيرة الواقع خارج مضيق هرمز، في حين عزز العراق صادراته من خلال ميناء جيهان التركي.
وتشير تقديرات مؤسسات مالية دولية إلى أن الكميات التي تعبر المضيق لا تزال أقل من مستوياتها الطبيعية، إلا أن البنية التحتية البديلة ساهمت في الحفاظ على جزء كبير من تدفقات النفط العالمية خلال فترة الأزمة.
ويرى خبراء قطاع الشحن البحري أن عودة الصادرات إلى مستوياتها المعتادة قد لا تستغرق وقتًا طويلًا، في ظل توافر أعداد كبيرة من ناقلات النفط القادرة على استئناف العمل فور استقرار الأوضاع الأمنية، رغم استمرار بعض التحفظات لدى شركات النقل البحري بشأن المخاطر المحتملة في المنطقة.
وفي خطوة تعكس توجهات طويلة الأجل، أعلنت الإمارات استمرار خطتها الرامية إلى تقليل الاعتماد على مضيق هرمز، من خلال تطوير وتوسعة الموانئ الواقعة على الساحل الشرقي للدولة، وإنشاء مرافق جديدة تتيح تصدير النفط والسلع بعيدًا عن الممر البحري الحيوي.
كما بدأت الكويت دراسة خيارات جديدة لتأمين صادراتها النفطية عبر شبكات الأنابيب الإقليمية، حيث تجري مشاورات مع عدد من دول الخليج لتعزيز الربط اللوجستي وتوفير منافذ تصدير إضافية للخام الكويتي.
وعكست تحركات السوق هذه التطورات الإيجابية، إذ تراجعت أسعار خام برنت إلى أقل من 78 دولارًا للبرميل، بعد أن سجلت مستويات قياسية تجاوزت 126 دولارًا خلال ذروة الأزمة، مدفوعة بمخاوف نقص الإمدادات وتعطل حركة التجارة.
