الجريدة الرسمية تنشر قواعد ترقية موظفي الدولة.. وبدء التنفيذ يوليو المقبل
نشرت الجريدة الرسمية قرار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 173 لسنة 2026، بشأن ترقية الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، والذي يتضمن قواعد وضوابط ترقية العاملين بالوزارات والمصالح والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية، إلى جانب العاملين بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية التي يعد قانون الخدمة المدنية الشريعة العامة لها.
الجريدة الرسمية تنشر قواعد ترقية موظفي الدولة.. وبدء التنفيذ يوليو المقبل
ونص القرار على ترقية الموظفين الذين أتموا حتى 30 يونيو 2026 المدد البينية المحددة لكل مستوى وظيفي إلى المستويات الأعلى، اعتبارًا من 1 يوليو 2026، مع الحفاظ على أقدميتهم في المستوى الوظيفي بعد الترقية، على ألا تتجاوز الترقية مستوى وظيفيًا واحدًا.
وأوضح القرار أن الترقيات ستتم بعد التأكد من تسكين الموظفين وفق أوضاعهم الوظيفية في 2 نوفمبر 2016، طبقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 والجداول المنظمة لذلك.
وبحسب القرار، يستحق الموظف المرقى اعتبارًا من 1 يوليو 2026 الأجر الوظيفي المقرر للوظيفة الجديدة، أو أجره الوظيفي السابق مضافًا إليه علاوة ترقية بنسبة 5% من أجره الوظيفي في 30 يونيو 2026، أيهما أكبر.
كما تضمن القرار منح حافز بنسبة 5% من الأجر الوظيفي لبعض شاغلي المستويات الوظيفية غير القيادية والإشرافية، ممن أمضوا ثلاث سنوات في المستوى الوظيفي، بحد أدنى 100 جنيه وبحد أقصى 150 جنيهًا شهريًا.
وأكد القرار أن الترقيات تعد وقتية، وتطبق على الموظفين الذين توافرت فيهم شروط الترقية ولم يوجد لديهم أي مانع قانوني في 30 يونيو 2026، وفقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.
وأشار القرار إلى أن تنفيذ الترقيات سيكون من خلال المستويات والدرجات الوظيفية الممولة والشاغرة، وفي حال عدم توافر درجات مالية يتم تدبير التمويل من الاحتياطي العام بالموازنة وفق القواعد المنظمة.
وتتولى كل جهة إدارية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير الاعتمادات المالية المطلوبة لتنفيذ القرار ضمن موازنتها للعام المالي 2026/2027، مع الرجوع إلى وزارة المالية حال عدم كفاية الاعتمادات.
