الحكومة: إعادة تقييم تبعية الشركات المملوكة للدولة وفقا لطبيعة نشاطها
كشف الإصدار الثاني من وثيقة ملكية الدولة، أن الإصدار يشهد تطورًا في هيكل إدارة ملكية الدولة بما يعزز مركزية إدارة الأصول، وينظم تبعية الشركات ويرفع كفاءة الإشراف الاستثماري، بما يدعم الإدارة الاحترافية للأصول المملوكة للدولة وتعظيم عوائدها الاقتصادية والمالية.
وثيقة ملكية الدولة
وبحسب وثيقة ملكية الدولة، فإنه يتم دراسة آليات تعزيز مركزية إدارة الملكية، عبر نقل الأصول القابلة للإدارة الاستثمارية إلى جهات مركزية متخصصة، وفي مقدمتها صندوق مصر السيادي، بما يرفع كفاءة الإشراف والإدارة.
وستتولى وحدة الشركات المملوكة للدولة دراسة إعادة هيكلة الكيانات المملوكة للدولة، بما في ذلك الهيئات الاقتصادية لتتخذ صورة شركات مساهمة خاضعة لأحكام قانون الشركات.
ويتم العمل على إعادة تقييم تبعية الشركات المملوكة للدولة وفقا لطبيعة نشاطها، مع تنفيذ برنامج تدريجي لإعادة تنظيم الملكية حتى عام 2030.
ونجحت الحكومة المصرية، منذ بداية عام 2022، في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية عبر إتمام 25 صفقة، بهدف تقليص دور الدولة في النشاط الاقتصادي وتعزيز مشاركة القطاع الخاص وزيادة تدفقات الاستثمار.
وبحسب البيانات الخاصة ببرنامج الطروحات الحكومية، بلغ إجمالي قيمة الصفقات المنفذة نحو 37 مليار دولار، من بينها صفقة رأس الحكمة بقيمة 24 مليار دولار، إلى جانب صفقة علم الروم بقيمة 7 مليارات دولار.
وأشار البرنامج إلى أن إجمالي عدد الشركات التي تم التعامل عليها ضمن الطروحات بلغ 20 شركة، مع الإشارة إلى أن بعض الشركات شهدت طرح حصص منها في أكثر من صفقة.
