ميتا تسعى لحصانة قانونية من دعاوى تضرر الصغار في أمريكا
كشفت تقارير أن شركة ميتا، كثفت جهودها لدى الكونجرس الأمريكي للحصول على حماية قانونية تحد من مسؤوليتها تجاه الدعاوى القضائية المرتبطة بالأضرار التي قد تلحق بالأطفال والمراهقين نتيجة استخدام منصات التواصل الاجتماعي التابعة لها، وعلى رأسها Instagram.
ميتا تسعى لحصانة قانونية من دعاوى تضرر الصغار في أمريكا
وبحسب معلومات اطلعت عليها وكالة رويترز، فإن المقترح التشريعي الذي تدعمه الشركة يتضمن بنودًا قد تمنح شركات التكنولوجيا حصانة واسعة من الملاحقات القضائية المتعلقة بسلامة وخصوصية المستخدمين دون سن 18 عامًا، إذا تم إقراره ضمن مشروع قانون سلامة الأطفال على الإنترنت المعروض حاليًا أمام مجلس الشيوخ الأمريكي.
ويرى مراقبون أن إقرار هذه الصيغة قد يؤثر بشكل مباشر على آلاف الدعاوى القضائية المقامة ضد شركات التواصل الاجتماعي، والتي تتهم تلك المنصات بالتسبب في أضرار نفسية وسلوكية للأطفال والمراهقين نتيجة الاستخدام المكثف لخدماتها الرقمية.
وتأتي هذه التحركات في وقت تواجه فيه ميتا ومنصة YouTube ضغوطًا قانونية متزايدة، بعد صدور أحكام وتعويضات في بعض القضايا المرتبطة بإدمان مواقع التواصل الاجتماعي وتأثيراتها على المستخدمين صغار السن.
وتنص الصياغة المقترحة على حماية شركات الإنترنت من المسؤولية القانونية بموجب قوانين الولايات الأميركية فيما يتعلق بالدعاوى المرتبطة بسلامة الأطفال وخصوصيتهم على الإنترنت، كما تتضمن بنودًا من شأنها الحد من تطبيق بعض التشريعات المحلية الخاصة بحماية القُصّر في الفضاء الرقمي.
من جانبها، أكدت ستيفاني أوتواي، المتحدثة باسم ميتا، أن المقترح لا يمنح الشركة "حصانة مطلقة"، ولا يؤدي إلى إلغاء جميع القضايا القائمة، موضحة أن الهدف منه هو وضع إطار تنظيمي فيدرالي موحد لسلامة الأطفال والمراهقين على الإنترنت بدلًا من تعدد القوانين بين الولايات المختلفة.
