طلب برلماني بالشيوخ لمساءلة الحكومة حول توطين صناعة الدواء وتعزيز الأمن الدوائي
تقدم النائب أحمد إدريس، عضو مجلس الشيوخ، بطلب مناقشة عامة موجه إلى الحكومة لاستيضاح سياستها بشأن الآليات التي تنتهجها وزارة الصناعة لتوطين صناعة الدواء في جمهورية مصر العربية، باعتبارها صناعة ترتبط بالأمن القومي الصحي والاقتصادي وتعكس قدرة الدولة على حماية مواطنيها في أوقات الأزمات والاستثناءات.
وأكد النائب، في طلبه، أن الدولة المصرية حققت خلال السنوات الأخيرة خطوات مهمة في تطوير البنية التحتية لصناعة الدواء ودعم الشركات الوطنية وإنشاء مشروعات جديدة في مجال التصنيع الطبي، إلا أن المرحلة الحالية تتطلب الانتقال إلى تكامل مؤسسي حقيقي بين الجهات المعنية لضمان استدامة التوسع وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الأدوية.
طلب برلماني بالشيوخ لمساءلة الحكومة حول توطين صناعة الدواء وتعزيز الأمن الدوائي
وأوضح أن صناعة الدواء لا ترتبط فقط بتوفير المنتج النهائي، وإنما تتطلب وجود خريطة صناعية وطنية تحدد أولويات التوطين، خاصة في مجالات الأدوية الحيوية والبيولوجية وأدوية الأورام والعلاجات المناعية، فضلًا عن تعزيز تصنيع المواد الخام الدوائية وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
وأشار الطلب إلى أهمية تقديم حوافز استثمارية وتشريعية للمشروعات الدوائية، وتسهيل إجراءات التسجيل والتسعير للمستحضرات المصنعة محليًا، إلى جانب دعم برامج نقل التكنولوجيا والشراكات مع الشركات العالمية.
وشدد النائب على أن صناعة الأدوية الحيوية لم تعد صناعة تقليدية، بل تمثل أحد أعلى القطاعات قيمة مضافة في الأسواق العالمية، ما يستوجب وضع استراتيجية متكاملة لتعزيز تنافسية مصر في هذا المجال.
وطالب النائب بمناقشة سياسة الحكومة في هذا الملف تحت قبة مجلس الشيوخ، للوقوف على الخطط والإجراءات المستهدفة لتعزيز توطين صناعة الدواء ودعم الأمن الدوائي المصري.
