مشروع قانون البنوك الجديد: استحداث لجنة للاستقرار المالي للدولة برئاسة رئيس الحكومة
كشف مشروع قانون البنوك الجديد الخاص بالبنك المركزي والجهاز المصرفي، عن استحدث لجنة للاستقرار المالي للدولة برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وتهدف إلى الحفاظ على استقرار النظام المالي للدولة المصرية، وتنسيق الجهود لتجنب حدوث أي أزمات مالية وإدارتها في حال حدوثها.
وقال مصدر مسئول بالبنك المركزي المصري في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط إن اللجنة الجديدة ستضم في عضويتها كل من محافظ البنك المركزي المصري ووزير المالية ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.
وألزم مشروع القانون بإعادة تنظيم المجلس التنسيقي المختص بوضع آلية التنسيق بين السياسة النقدية للبنك المركزي والسياسة المالية للحكومة على ان يضم المجلس في عضويته ممثلين عن الحكومة والبنك المركزي وعددا من ذوي الخبرة.
ونظم مشروع القانون الجديد أوجه التعاون بين البنك المركزي المصري مع الجهات الأجنبية المناظرة، بهدف التنسيق وتبادل المعلومات تفعيلا لمبدأ الرقابة المشتركة، يشمل ذلك إبرام مذكرات التفاهم والمشاركة في المجموعات الرقابية أو مجموعات تسوية أوضاع البنوك المتعثرة والتأكيد على حماية سرية البيانات المتبادلة.
