عمان وإيران تتفقان على إدارة مستقبلية لمضيق هرمز والتكاليف المرتبطة به
أصدرت سلطنةُ عُمان والجمهوريّةُ الإسلاميّة الإيرانيّة اليوم، بيانًا مشتركًا بشأن مضيق هرمز وحركة الملاحة فيه عقب مباحثات بين السلطان العماني هيثم بن طارق، والدّكتور محمد باقر قاليباف، رئيس مجلس الشورى الإيراني، وعباس عراقجي وزير خارجيّة إيران.
وتضمن البيان المشترك تأكيد سلطنةُ عُمان والجمهوريّةُ الإسلاميّة الإيرانيّة بوصفهما الدّولتين السّاحليتين المُشاطئتين لمضيق هرمز على التزامهما بضمان العبور الآمن عبر المضيق بما يتوافق مع أحكام القانون الدّولي ذات الصّلة، مع التشديد على سيادتهما وحقوقهما السيادية على مياههما الإقليميّة في مضيق هرمز.
كما ناقش الجانبان المسائل المتعلقة بالمضيق وفقًا للأحكام الواردة في مذكرة التفاهم "إسلام آباد".
واتفق الجانبان على مواصلة الحوار بشأن هذه المسألة من خلال فريق عمل مشترك بين وزارتيْ خارجية البلدين للتوصل إلى اتفاق بشأن الإدارة المُستقبلية للملاحة في مضيق هرمز والخدمات التي ستُقدَّم في هذا الشأن والتكاليف المُرتبطة بها، وفقًا للمعايير الدّولية.
وفي هذا السّياق، اتفق الجانبان أيضًا على عقد مُناقشات مع الدول المُشاطئة في المنطقة ومع أي أطراف أخرى ذات الصلة.
وأكّد الجانبان على أن جميع الترتيبات المُتعلّقة بمضيق هرمز يجب أن تحترم بشكل كامل سيادتي دولتي المضيق وحقوقهما السّيادية.
كما جدّدت سلطنةُ عُمان والجمهوريّةُ الإسلاميّة الإيرانيّة التزامهما بالحفاظ على مضيق هرمز ممرًّا مائيًّا آمنًا ومفتوحًا للملاحة الدّولية، وأكّدتا على أهمية مواصلة التّعاون لتعزيز السّلامة البحريّة وحرية الملاحة والاستقرار الإقليمي.
