المؤبد لمتهمين في قضية تجارة الأسلحة بالأقصر
قضت محكمة جنايات الأقصر حضوريا بمعاقبة متهمين اثنين بالسجن المؤبد وتغريم كل منهما 50 ألف جنيه، على خلفية تورطهما في قضايا تجارة الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة داخل نطاق مركز أرمنت.
تفاصيل إحالة المتهمين إلى محكمة جنايات الأقصر
تعود تفاصيل القضية المقيدة برقم 4347 لسنة 2026 جنايات أرمنت إلى إحالة النيابة العامة للمتهمين وزيري ع أ م، ولطفي ع ا ع.
وجهت النيابة لهما تهم حيازة وإحراز أسلحة نارية عبارة عن بنادق آلية، بالإضافة إلى أجزاء رئيسية لسلاح ناري وخمسين طلقة نارية بقصد الاتجار.
وقد باشرت محكمة جنايات الأقصر نظر القضية واستمعت إلى مرافعة النيابة العامة التي ألقاها وكيل النيابة زياد عادل.
التسلسل الزمني لتواريخ القضية وصولًا إلى الحكم
وعقب انتهاء التحقيقات المكثفة، سطرت النيابة العامة قائمة أدلة الثبوت وملاحظاتها الفنية في 30 أبريل الماضي مستندة إلى تقرير المعمل الجنائي، ليعقبها مباشرة في 1 مايو 2026 صدور قرار المحامي العام الأول بإحالة المتهمين المحبوسين إلى محكمة الجنايات.
وتداولت المحكمة القضية في جلساتها حتى أسدلت الستار عليها بنطق الحكم الحضوري بالسجن المؤبد.
أدلة الثبوت وقرار الهيئة الموقرة
تضمنت قائمة أدلة الثبوت شهادة ضباط الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة، حيث تم ضبط المتهمين وعثر بحوزتهما على المضبوطات داخل المقعد الخلفي لسيارة المتهم الثاني.
وعقدت محكمة جنايات الأقصر جلساتها برئاسة المستشار مهاب عبدالغفار عبد المطلب، وعضوية المستشار مصطفى محمد لطيف والمستشار على مصطفى صبري، في حضور أمين السر أحمد الطاهر.
واطمأنت محكمة جنايات الأقصر لتقارير المعمل الجنائي التي أثبتت صلاحية الأسلحة للاستخدام مما استوجب إصدار العقوبة.
