السفير البريطاني: نواصل الشراكة مع مصر بـ9 ملايين جنيه إسترليني إضافية خلال 3 سنوات| خاص
قال السفير البريطاني في مصر مارك برايسون ريتشاردسون، إن المملكة المتحدة ستواصل دعم صندوق الشراكة من أجل النمو الشامل في مصر (SPEIG)، من خلال تمويل جديد يقترب من 9 ملايين جنيه إسترليني على مدار السنوات الثلاث المقبلة، وذلك بعد النجاح الذي حققته المرحلة الأولى من البرنامج.
وأضاف ريتشاردسون، في تصريحات خاصة لـ”القاهرة 24” على هامش احتفالية انتهاء المرحلة الأولى من الصندوق، أن البرنامج قدم على مدار 9 سنوات أكثر من 30 مليون جنيه إسترليني في صورة دعم فني بالتعاون مع الحكومة المصرية، مؤكدًا أن لندن “سعيدة للغاية بالنتائج التي حققتها الشراكة”.
وأوضح أن البرنامج دعم 15 وزارة ومؤسسة حكومية، وساهم في تدريب ما يقرب من 4 آلاف مسؤول حكومي، إضافة إلى إعداد نحو 200 دراسة وتحليل متخصص، مشيرًا إلى أن أثر البرنامج لم يقتصر على الدعم الفني فقط، بل انعكس بشكل مباشر على الاقتصاد المصري.
السفير البريطاني: المملكة المتحدة من أكبر المستثمرين الأجانب في مصر
وأشار السفير البريطاني إلى أن البرنامج ساهم في خفض مدة الإفراج الجمركي من 16 يومًا إلى 7 أيام، كما دعم برنامج “تكافل وكرامة” الذي استفاد منه نحو 4.7 مليون أسرة، بما يزيد على 17 مليون مواطن، فضلًا عن المساهمة في إنشاء جهاز تنظيم سوق الغاز، وهو ما ساعد على جذب استثمارات تقترب من 20 مليار دولار.
وفيما يتعلق بأولويات التعاون خلال المرحلة المقبلة، أكد ريتشاردسون أن التركيز سيظل منصبًا على تعزيز المرونة الاقتصادية والتنافسية وجذب الاستثمارات، مشددًا على أن الحكومة المصرية هي من تحدد أولويات العمل، بينما توفر المملكة المتحدة والبنك الدولي الدعم والخبرات اللازمة لتنفيذها.
وحول مستقبل الاستثمارات البريطانية في مصر، وصف السفير البريطاني الآفاق بأنها “إيجابية للغاية”، لافتًا إلى أن المملكة المتحدة تعد بالفعل من أكبر المستثمرين الأجانب في مصر، بإجمالي استثمارات تقدر بنحو 20 مليار جنيه إسترليني خلال السنوات الخمس الماضية.
وقال: “مع الإصلاحات التي تم تنفيذها والدعم المتزايد للقطاع الخاص، أتوقع أن تشهد الاستثمارات البريطانية نموًا سريعًا خلال الفترة المقبلة”.
كما أشار إلى استمرار البرامج الداعمة لرواد الأعمال والشركات الناشئة المصرية، ومن بينها برنامج ريادة الأعمال العالمي، الذي يساعد الشركات الناشئة على الانتقال إلى مراحل التمويل والتوسع الدولي.
واختتم السفير البريطاني تصريحاته بالتأكيد على أن نجاح البرنامج يعود إلى الشراكة بين الحكومة المصرية والبنك الدولي والمملكة المتحدة، معتبرًا أنه نموذج للتعاون التنموي الحديث القائم على تبادل الخبرات والعمل المشترك لتحقيق النمو الاقتصادي والازدهار المتبادل.
