تعملان في حقل ظهر.. صفقة دمج بـ4.6 مليار دولار لشركتين عالميتين تعملان بقطاع البترول المصري
تستعد شركتان تعملان في قطاع البترول المصري وحقل ظهر العملاق وحقول البرلس للاندماج، ضمن صفقة كبرى تشمل وحدات الشركات في الدول الأخرى التابعة للشركات العالمية.
وبحسب بيانات اطلع عليها القاهرة 24، من ملفات الدمج والاستحواذ المعروضة على الجهات الرقابية في مصر، تعتزم شركة صب سي 7 إس. إيه الاندماج في شركة سايبم إس. بي. إيه حيث ستنقضي الشخصية القانونية لشركة صب سي 7، بينما ستحتفظ شركة سايبم بشخصيتها القانونية.
وتعمل الشركات المعنية بالتركز الاقتصادي في قطاع تنمية وتطوير وتشغيل حقول النفط والغاز، حيث تعمل شركة سايبم إس. بي. إيه وأطرافها المرتبطة في مصر في تقديم خدمات الهندسة والإنشاءات البحرية في كل من المياه العميقة والضحلة، وتقديم خدمات الحفر البحري في كل من المياه العميقة والضحلة، وتقديم خدمات الهندسة والإنشاءات البرية، وتقديم خدمات الفحص والصيانة والإصلاح وإيقاف التشغيل.
بينما تعمل شركة صب سي 7 إس. إيه وأطرافها المرتبطة في مصر في تقديم خدمات الهندسة والإنشاءات البحرية في المياه العميقة.
وفي فبراير 2025، أعلنت شركة سايبم الإيطالية للخدمات النفطية، عن اتفاقها للاندماج مع منافستها النرويجية «سابسي 7» في صفقة تُقدَّر قيمتها بنحو 4.63 مليار دولار.
صفقة دمج سايبم مع صب سي 7
ومن المتوقع أن يحمل الكيان الجديد اسم «سايبم 7»، وسيتمتع بمحفظة طلبات مجمعة تبلغ قيمتها 43 مليار يورو (45 مليار دولار)، وإيرادات تُقدَّر بنحو 20 مليار يورو، بالإضافة إلى أرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك تتجاوز 2 مليار يورو.
وفي يناير الماضي، عقد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، اجتماعًا مع أليساندرو بوليتي، الرئيس التنفيذي لشركة سايبم الإيطالية الرائدة في الأعمال الهندسية في مشروعات الطاقة البحرية وأنشطة حفر الآبار، حيث تم بحث فرص التوسع في أنشطة الشركة بمصر، في إطار مشاركته في الاجتماع السنوي لشركة "بيكر هيوز".
وقتها أشاد الوزير بالشراكة الاستراتيجية مع سايبم، مشيدًا بتاريخ عملها في مصر بمشروعات تنمية حقل ظهر، وحقول البرلس.
وفي يوليو الماضي 2025، فازت شركة صب سي 7 بعقد هندسة وتوريد وتشغيل وتركيب (EPCI) في مصر لخطوط أنابيب مرنة، وكابلات، ومكونات بحرية مرتبطة بها، لربطها بالبنية التحتية القائمة، وأفادت الشركة بأن قيمة العقد تتراوح بين 50 و150 مليون دولار.
