التحقيقات بقضية المتحف المصري الكبير: الاستيلاء على 4.9 مليون جنيه من إعادة بيع تذاكر الأجانب |انفراد
كشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية المعروفة بـ الاستيلاء على أموال المتحف المصري الكبير وإعادة بيع تذاكر الأجانب، تفاصيل مثيرة بشأن اتهام عدد من العاملين باستغلال وظائفهم لتحقيق أرباح غير مشروعة من خلال إعادة بيع تذاكر دخول المتحف والاستيلاء على قيمتها المالية التي بلغت 4.9 مليون جنيه.
اعترافات المتهمين تكشف إدخال زائرين دون تذاكر وإعادة بيع التذاكر لتحقيق أرباح غير مشروعة
وبدأت الواقعة عقب ورود بلاغ من شرطة نجدة السياحة، مدعومًا بمذكرة مقدمة من المستشار القانوني لشركة "ليجاسي" التابعة لشركة حسن علام، المشغلة للمتحف المصري الكبير، تضمنت اتهام 3 من موظفي الشركة، وهم إبراهيم.ح، وعبيدة.ر، وشادي.ع، باستغلال طبيعة عملهم للتربح بصورة غير مشروعة.
وقال رئيس القطاع القانوني بشركة ليجاسي، خلال التحقيقات، إن الشركة تلقت العديد من الشكاوى من بعض العاملين ومن عدد من الزائرين الأجانب، تفيد بقيام المتهمين الثلاثة بالاشتراك مع عدد من الموظفين المسؤولين عن الإشراف على دخول وخروج السائحين وفحص التذاكر، بالتلاعب في منظومة دخول الزائرين للمتحف بطرق غير قانونية.
وأضاف أن المتهمين كانوا يسمحون في بعض الحالات للأجانب بالدخول دون استخدام التذاكر التي قاموا بشرائها، ثم يعيدون بيع تلك التذاكر مرة أخرى لزائرين آخرين من الأجانب الراغبين في شراء التذاكر نقدًا، بالمخالفة للوائح المنظمة، والتحصل على قيمتها المالية لأنفسهم والاستيلاء عليها.
وأشار إلى أنه عقب فحص الشكاوى، قام باستدعاء المتهمين والتحقيق معهم إداريًا داخل مقر الشركة، حيث أقر المتهم الأول بحصوله على مبلغ مالي قدره 50 ألف جنيه من أحد المشرفين على التذاكر مقابل مساعدته في إعادة بيع تذاكر الأجانب المترددين على المتحف.
وأوضح أن مراجعة كاميرات المراقبة الخاصة بالشركة أظهرت دخول المتهم إلى مكتب المشرف وهو يحمل كيسًا أصفر اللون فارغًا، ثم خروجه برفقته وهو يحمل الكيس ممتلئًا وصولًا إلى جراج المتحف المصري الكبير، وبمواجهته بالمقطع المصور أقر بأن الكيس كان يحتوي على مبلغ الخمسين ألف جنيه، وأبدى رغبته في رد المبلغ وقام بالفعل بتسليمه خلال التحقيقات الإدارية.
وأضاف رئيس القطاع القانوني، أن الشرطة تمكنت لاحقًا من استرداد مبالغ مالية أخرى من المتهمين، وحررت بشأنها محاضر مستقلة.
