التعليم: السماح لطلاب الدبلومات بالتقدم لامتحانات الدور الثاني بالدرجة كاملة بشرط| مستندات
أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ممثلة في لجنة الإدارة المركزية لامتحانات الدبلومات الفنية، تعليمات بشأن ضوابط قبول الأعذار المرضية والقهرية لطلاب الدبلومات الفنية الراغبين في التقدم لامتحانات الدور الثاني بالدرجة الكاملة للعام الدراسي 2024/2025.
وأوضحت الوزارة أن الطلاب الذين حالت ظروف مرضية أو قهرية دون أدائهم امتحانات الدور الأول، يمكنهم التقدم بطلبات تأجيل الامتحان للدور الثاني مع احتفاظهم بحقهم في أداء الامتحان بالدرجة الفعلية، وذلك وفقًا للشروط والمستندات المحددة.
وأكدت التعليمات أن الأعذار المرضية تتطلب تقديم مستندات رسمية تشمل صورة رقم الجلوس، وخطابًا من الإدارة التعليمية، وتقريرًا طبيًا معتمدًا من الهيئة العامة للتأمين الصحي ومختومًا من اللجنة الطبية المختصة، بالإضافة إلى مستندات إضافية في حالة الحجز بالمستشفى أو التغيب عن بعض المواد الدراسية.
كما تضمنت الضوابط الحالات المرضية الطارئة التي قد يتعرض لها الطالب أثناء انعقاد الامتحان، حيث يتم إثبات الحالة من خلال الطبيب المختص ولجنة السير، مع تقديم محاضر وتقارير رسمية توضح تفاصيل الواقعة، تمهيدًا لعرضها على لجنة الإدارة المركزية لاتخاذ القرار المناسب بشأن السماح بأداء الامتحان في الدور الثاني بالدرجة الكاملة.
التعليم: السماح لطلاب الدبلومات بالتقدم لامتحانات الدور الثاني بالدرجة كاملة بسبب الأعذار المرضية والقهرية
وشملت الأعذار القهرية المقبولة حالات السفر للخارج، والوفاة من الدرجة الأولى، والإصابات الناتجة عن الحوادث، والمشاركة في البطولات الرياضية الرسمية، إلى جانب الكوارث الطبيعية مثل السيول أو انهيار المنازل أو الحرائق، بشرط تقديم المستندات المؤيدة لكل حالة.
وشددت الوزارة على أن جميع الطلبات والمستندات يجب أن تُقدَّم من خلال الإدارة التعليمية التابعة للطالب، ثم تُعرض على لجنة الإدارة المركزية لامتحانات الدبلومات الفنية للبت فيها، مؤكدة عدم قبول أي طلبات تُرسل مباشرة أو عبر البريد.
كما أوضحت أن قبول العذر لا يتم إلا بعد دراسة المستندات والتأكد من استيفاء الشروط القانونية والإدارية، على أن يتم إخطار الطالب وولي أمره بالقرار النهائي من خلال الجهات التعليمية المختصة.
واختتمت الوزارة تعليماتها بالتأكيد على أنه لن يتم قبول أي اعتذارات مرضية أو قهرية بعد إعلان نتيجة الدور الأول، داعية الإدارات التعليمية إلى الالتزام الكامل بالإجراءات المنظمة حفاظًا على حقوق الطلاب وتحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص.
