وزارة الاستثمار: فرض رسم صادر بنسبة 10% على صادرات الأسمدة الأزوتية المصرية
أصدرت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية القرار الوزاري رقم 258 لسنة 2026، المنشور بالوقائع المصرية، والخاص بفرض رسم صادر على صادرات الأسمدة الأزوتية بجميع أنواعها بواقع 10% من القيمة (فوب).
ونص القرار على احتساب النسبة بناء على الفاتورة المقدمة لمصلحة الجمارك المصرية بشرط اعتمادها من غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات قبل التصدير، وجاء هذا التحرك التنظيمي بعد الاطلاع على قانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، لتنظيم المعاملات التجارية بأسواق رأس المال والأعمال.
صادرات الأسمدة الأزوتية
وتضمن القرار الوزاري استثناء صادرات نترات الأمونيوم النقية التي يتجاوز تركيز النيتروجين بها 34.2% من خضوعها لرسم الصادر المقررة بالمادة الأولى، ووضع ثلاثة شروط تنفيذية لتفعيل هذا الإعفاء تشمل قيام لجنة مشتركة من مصلحة الجمارك والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بسحب عينات من الرسالة وتحليلها للتحقق من النسبة، إلى جانب تقديم المصدر تعهدًا بسداد الرسوم في حال أثبتت النتائج عدم تجاوز التركيز المطلوب، مع إلزامية إخطار قطاع الاتفاقيات التجارية لاتخاذ الإجراءات القانونية بأسواق التبادل.
اشتراط موافقة الداخلية وإعفاء رسائل المناطق الحرة
واشترطت المادة الثانية من القرار إرفاق موافقة الجهة المختصة بوزارة الداخلية ضمن المستندات الرسمية المعتمدة عند تصدير شحنات نترات الأمونيوم، بينما أقرت المادة الثالثة عدم سريان رسم الصادر الجديد على الرسائل الموجهة إلى المشروعات الإنتاجية القائمة داخل المناطق الحرة في جمهورية مصر العربية، وحدد القرار تطبيق هذا الاستثناء في حدود الكميات التي توافق عليها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بما يضمن تدبير الاحتياجات التشغيلية للمصانع ويساند نمو حركات التداول بأسواق الصرف المحلية.
