نقابة الفلاحين تبحث مع الزراعة أزمة استمرار منع مزارعين من صرف الأسمدة بسبب قضايا نفقة.. والوزير: لسنا المسؤولين
التقى علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم، حسين عبد الرحمن أبو صدام نقيب عام الفلاحين، لبحث أزمة وقف صرف الأسمدة لبعض المزارعين بسبب قضايا النفقة والتموين وغيرها، رغم حل وتسوية القضايا.
وقال أبو صدام، إنه خلال اللقاء نقل للوزير قلق الفلاحين من منظومة توزيع الأسمدة، مضيفًا أن الوزير طمأنه بشرح وافي لخطة الوزارة لتوفير الأسمدة بالسوق الحر بأسعار معقولة لمنع استغلال تجار الأسمدة للفلاحين.
وأكد أن وزارة الزراعة، ستوفر الأسمدة الحرة بأسعار معقولة لمن يحتاجها من الفلاحين، بجانب صرف الحصص المدعمة لمنع الاستغلال والاحتكار.
وأشار عبدالرحمن، إلى أنه طالب الوزير بالنظر في إعادة صرف الحصص المدعمة لبعض الفلاحين ممن منعوا من الصرف لارتكابهم مخالفات، وتم تصحيح وضعهم، كمن اتهموا بسرقة التيار الكهربائي، أو قضايا النفقة، وخلافه وكان رد الوزير أن الجهة التي منعته هي من تقوم برفعه من على سيستم المنع.
وأكد أبو صدام أن منظومة توزيع الأسمدة الجديدة تعيد توزيع الأسمدة طبقا لحاجة كل محصولـ وطبقا للاتجاه العام الدولة لإعادة ضبط عادات الافراط في التسميد وتماشيا مع الاتجاه العام محليا ودوليا للاعتماد على التسميد العضوي وأن الأسمدة توزع حاليا بالكارت الذكي، حيث توفر الدولة 2.4 مليون طن أسمدة مدعمة بسعر التكلفة صيفا وشتاء لأصحاب الحيازات الزراعية وهي تمثل نحو37% من إنتاج مصانع الأسمدة في مصر.
