رئيس غرفة التطوير العقاري: لا مانع من إلغاء الحد الأقصى لتملك الأجانب للعقارات في مصر
أكد المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، أنه لا يرى أي مشكلة في إلغاء الحد الأقصى لتملك الأجانب للعقارات في مصر، مشيرًا إلى أن معظم الدول التي تنافس في جذب الاستثمارات العقارية لا تضع قيودًا على عدد الوحدات التي يمكن للأجنبي امتلاكها.
وقال شكري، في تصريحات تليفزيونية، إن دولًا مثل اليونان وإسبانيا والبرتغال والإمارات تمنح المستثمرين مزايا عديدة، من بينها الإقامة الذهبية أو الإقامة الاستثمارية، مؤكدًا أن مصر أيضًا بحاجة إلى تطبيق الجولدن فيزا المصرية بما يسمح بجذب رؤوس الأموال والراغبين في الإقامة مقابل الاستثمار العقاري.
تملك الأجانب للعقارات في مصر
وأضاف أن قانون إقامة الأجانب الصادر قبل نحو ثلاث سنوات يتيح بالفعل للأجنبي الذي يشتري عقارًا بقيمة 200 ألف أو 300 ألف دولار، مع تحويل قيمة العقار من الخارج، الحصول على الإقامة المصرية وتجديدها وفقًا للضوابط القانونية.
وأوضح أن التوسع في منح الإقامة للمستثمرين العقاريين يمثل أمرًا محمودًا، لأنه يسهم في جذب العملة الصعبة، والاستثمارات، وتنشيط السياحة، مؤكدًا أنه لا يرى مبررًا لوضع قيود على عدد الوحدات التي يمتلكها الأجنبي.
ورفض شكري المخاوف من أن يؤدي فتح باب التملك أمام الأجانب إلى ارتفاع أسعار العقارات للمصريين، مؤكدًا أن السوق العقارية تشهد وفرة كبيرة في المعروض، وأن قاعدة العرض والطلب لا تشير إلى حدوث زيادات سعرية نتيجة دخول مشترين أجانب.
وقال إن المستثمر الأجنبي الذي يشتري عقارًا يختلف عن المستأجر الذي يلجأ إلى السكن نتيجة ظروف استثنائية، موضحًا أن مشتري العقار يتجه عادة إلى مناطق ومشروعات بعينها، وبالتالي لا يمثل منافسة مباشرة للمواطن المصري في مختلف شرائح السوق.
وأشار إلى أن صادرات العقار المصرية ارتفعت من نحو 500 مليون دولار قبل عامين إلى ما يقرب من 1.5 أو 1.6 مليار دولار العام الماضي، متوقعًا أن تتجاوز ملياري دولار خلال العام الجاري، مؤكدًا أن السوق المصرية لديها القدرة على تحقيق ما بين 5 و8 مليارات دولار سنويًا من تصدير العقار.
وأضاف أن القطاع العقاري يظل من أهم القطاعات الاقتصادية في مصر، ويقود أكثر من 100 صناعة، ويوفر نحو 5 ملايين فرصة عمل، مشيرًا إلى أن دخول مستثمرين أجانب يدفعون بالعملة الصعبة يمثل رافدًا جديدًا لدعم هذه الصناعة والاقتصاد المصري.
ولفت إلى أن التحدي الحالي في السوق ليس غياب الطلب، وإنما قدرة المشترين على السداد، وهو ما دفع شركات التطوير العقاري إلى مد فترات التقسيط لثماني وعشر و12 سنة في ظل محدودية منظومة التمويل العقاري، مؤكدًا أن جذب مشترين أجانب يسددون بالعملة الصعبة سيعزز من قوة القطاع خلال الفترة المقبلة.
